الشركات والمبحث الثاني تقييم لائحة حوكمة الشركات السعودية والمبحث الثالث دراسة مدى إمكانية تطبيق الحوكمة في الشركات المساهمة السعودية المدرجة في السوق حتى وقت إعداد هذا البحث. وخلص الباحث إلى بعض النتائج أهمها تضمين لائحة الحوكمة السعودية الصادره من هيئة سوق المال جوانب إيجابية ولكنها لم تخلو من بعض نقاط الضعف وأن بعض الشركات المساهمة لم تطبق درجة الحوكمة المقبولة دوليًا. وأستنتج الباحث أن قطاع البنوك هو أفضل القطاعات في تطبيق الحوكمة وإن قطاع التأمين هو الأقل تطبيقًا لها نظرًا لحداثة عهد معظم شركات هذا القطاع. وأن هناك علاقة إرتباط قوية وموجبه بين محددات الحوكمة مما يعني أن تنشيط سوق المال مرهون بضرورة تفعيل هذه المحددات والمتمثلة في حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم ودور أصحاب المصالح والشفافية ومسئوليات مجلس الإدارة. وخلص الباحث إلى أنه لا توجد فروق جوهرية في محددات حوكمة الشركات بين أنماط الشركات المتداولة أسهمها في السوق مما يعني تطابق وجهات نظر الشركات في تطبيق الحوكمة. وأوصى الباحث بإعادة النظر في لائحة الحوكمة السعودية حتى تتماشى مع نظام الشركات الجديد ومعالجة نقاط الضعف فيها مع ضرورة إلتزام الشركات المساهمة بمحددات الحوكمة. وتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركات المساهمة من قبل لجنة المراجعة الداخلية القتابعة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتعاون هيئة سوق المال مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في إصدار معيار محاسبي لتوصيف وتحديد العوامل المحددة للحوكمة.

دراسة اتجاهات المحاسبين نحو أثر حوكمة الشركات في تحقيق جودة التقارير المالية وانعكاساتها علي سوق الأوراق المالية السعودية: دراسة ميدانية د. سلطان بن عايض البقمي - جامعة أم القرى ملخص البحث

يعتبر موضوع حوكمة الشركات CORPORATE GOVERNANCE أو ما يطلق عليه مصطلح"أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة"من المواضيع التي تستحوذ اهتمام الباحثين والمتخصصين في العقود القليلة الماضية خاصة بعد الانهيارات والأزمات الاقتصادية والمالية التي شهدتها عدد من دول العالم ولعل من أول هذه الأزمات أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001 م وما تبع ذلك حتى وقتنا الحاضر. وكذلك اتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي، وما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية من الأسباب التي زادت من الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات. ونظرا لذلك زاد الاهتمام بمفهوم الحوكمة، فقد حرص عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه سيتم عرضها في هذه الدراسة ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية BIS ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وقدمت هذه الجهات الدولية عدة تعاريف لحوكمة الشركات فمثلًا عرفت مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها:"هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها". وعرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الحوكمة بأنها:"مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين". وكذلك سيتم عرض عدة معايير لحوكمة الشركات والتي تم التوصل لها من قبل عدد من هذه الجهات الدولية مثل المعايير التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999 م، علما بأنها قد أصدرت تعديلا لها في عام 2004. وكذلك المعايير التي وضعتها لجنة بازل في العام 1999 م كإرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية. وكذلك المعايير العامة التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 2003 م والتي تراها المؤسسة أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير مالية.

تأثير التطور في إطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي في دعم فعالية التحكم المؤسسي في منظمات الأعمال الدكتور/ أحمد حلمي جمعة - أستاذ المحاسبة والتدقيق المشارك - قسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- جامعة الزيتونة الأردنية ملخص البحث

تواجه مهنة التدقيق الداخلي منذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحالي تغيرات هائلة، ورغم أن الدول المتقدمة وخاصة أمريكا هي المصدر والمحرك الرئيسي لهذه التغيرات إلا أن الدول العربية تجد نفسها في وضع يحتم عليها التلاؤم مع هذه التغيرات؛ وتتمثل التغيرات التي تشهدها مهنة التدقيق الداخلي فيما يعرف بظاهرة"التحكم المؤسسي"الناتجة عن الفضائح المالية في منظمات الأعمال الأمريكية وقد ترتب علي هذه الظاهرة قيام معهد المدققين الداخليين بتشكيل لجنة عمل لوضع إطار جديد للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، وتضمن الإطار تعريف التدقيق الداخلي، والميثاق الأخلاقي والمعايير والأدلة