الإرشادية والمصطلحات.
وبناء علية حاول الباحث دراسة ظاهرة التحكم المؤسسي لوضع إطار نظري أو مفاهيمي لها وبيان علاقتها بالفكر والتطبيق المحاسبي ومناقشة وتحليل اتجاهات التطور في إطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي، وأثرها في دعم فعالية التحكم المؤسسي وقد توصل الباحث الي العديد من النتائج والتوصيات الهامة يمكن تطبيقها في الأردن خاصة والوطن العربي عامة كما اقترح الباحث عدد من الدراسات المستقبلية للباحثين في هذا المجال.
المصطلحات الدالة: التحكم المؤسسي، التدقيق الداخلي، مفهوم التدقيق الداخلي، أخلاقيات مهنة التدقيق الداخلي، معايير التدقيق الداخلي.
إطار مقترح لدعم كثافة الإفصاح المحاسبي طبقًا لاعتبارات الشفافية و الحاكمية المؤسسية إعداد الدكتورة/ عفاف إسحق أبوزر - قسم المحاسبة / كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا- جامعة عمان العربية للدراسات العليا ملخص البحث
استهدف البحث اقتراح إطار لدعم كثافة الإفصاح المحاسبي طبقًا لاعتبارات الشفافية والحاكمية المؤسسية لأغراض معالجة الانهيارات المالية والإدارية المترتبة على الممارسات المحاسبية غير الصحيحة وغير المتوافقة مع المعايير المهنية ذات الصلة، وقد عرض البحث مجموعة من التساؤلات ركزت على كيفية تدعيم الإفصاح المحاسبي بحزمة من المتطلبات الفنية والإدارية والقانونية التي أفرزتها الحاكمية المؤسسية، ومن أهم هذه المتطلبات، هيكل رأس المال، وهيكل مجلس الإدارة ووظائفه، ومناقشات وتحليلات الإدارة، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، وتكوين ووظيفة لجنة التدقيق، والعمليات مع الأطراف ذات العلاقة، والإفصاحات الإجبارية والاختيارية الأخرى.
وقد خلص البحث إلى مجموعة من الدلالات والنتائج أهمها، أن بيئة الأعمال المحلية والعالمية تشهد سباقًا نحو تبني الحاكمية المؤسسية كجزء من برامج الإصلاحات الاقتصادية في كل دولة، ولكن عدم الاتفاق على مفهوم محدد للحاكمية المؤسسية قد أدى إلى عدم اتساق التطبيق في الحاكمية المؤسسية في مختلف دول العالم التي أعدت أدلة أو مبادئ للحاكمية المؤسسية، وأن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى تطبيق الحاكمية المؤسسية في الشركات، وأن هناك تطورًا في الإفصاح المحاسبي بداية في تحكم الإدارة في حدود الإفصاح ثم تأثرها بوجهة نظر المدقق الخارجي، ثم ترشيد عمليات التقييم واتخاذ القرارات من قبل مستخدمي البيانات المالية، وأخيرًا ما رأته الباحثة من أن فلسفة الإفصاح قد دخلت مرحلة جديدة للإفصاح عن الحاكمية المؤسسية، حيث أنها تعد من أهم متطلبات المرحلة الحالية، ومع ذلك فقد وجد انه لا توجد تعليمات ملزمة بالإفصاح عن الحاكمية المؤسسية في التقارير السنوية للشركات المدرجة.
وانتهى البحث إلى مجموعة مقترحات في صورة توصيات منها، تعديل إفصاح الشركات والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، بحيث يتضمن التقرير السنوي للشركة بالإضافة إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية السنوية، وتقرير مدقق الحسابات، أن يتضمن تقريرًا عن الحاكمية المؤسسية، كما يوصي البحث ضرورة تشكيل لجان متخصصة في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وهي، لجنة الحاكمية المؤسسية، ولجنة الإفصاح، ولجنة المكافآت والتعيينات والترقيات، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة الرقابة الداخلية. وقد اقترحت الباحثة في سياق ذلك ضرورة تنظيم العمل المحاسبي بالصورة التي تدعم كثافة الإفصاح المحاسبي بدلالة مبادئ الحاكمية المؤسسية مع محاولة اختبار هذا التوجه مستقبلًا على عينة من الشركات المساهمة العامة.