مقال: المخاطر المحيطة بالبيوع والاستثمارات الشرعيّة والتحوط عنها
التحوط الشرعي عن المخاطر:
التحوط هو احد الوسائل للحماية من المخاطر وتقليلها وذلك ضمن ضوابط ومعايير معينة:
أ. ان تكون المخاطر المتحوط عنها اصلا هي مخاطر عن منتجات وطرق تمويل شرعيّة.
ب. التحوط يجب ان يكون بطرق ووسائل شرعية معتبرة.
ت. عدم اعتماد التحوط ووسائله كمنتجات شرعية تقدم للعلن بل تبقى في اطار الاحتياط والحذر.
ث. ان تكون بعيدة كل البعد عن محاذير الغرر: الغرر في العقد/ الغرر في السلعة/ الغرر في القيمة/ الغرر بالمقدار/ الغرر في الصفة/ الغرر في المدة/ الغرر في التعامل مع الدين.
المشاركة في المخاطر وتحويلها:
لقد بات معلوما ان الشريعة لاتقبل بتحويل المخاطر بل المشاركة فيها على الا تنتقل بواسطة انتقال الديّن وانما بواسطة البيع والشراء مما يعني ان المؤسسة تحملت كافة المخاطر المتعلقة بشراء السلعة او امانة الاستثمار حتى يتم التسليم او البيع للمتعامل.
واكبر دليل على ذلك الوعد الغير الملزم في شراء السلع والسلع الدولية وشراء العملات مما يعطي المتعامل الخيار الفعلي للبيع والشراء مع توضيح المخاطر المحيطة بكل عملية وكل ذلك بلا خسارة فعلية على المتعامل الا نتيجة خياره وارتباطه وذلك خلافا لما يحدث في المؤسسات التقليدية.
صيغ العقود في المؤسسات الاسلامية:
تقسم صيغ العقود في المؤسسات الاسلامية الى صيغ تمويل (مرابحة, مساومة, اجارة, الخ) وصيغ استثمار (مضاربة, مشاركة, وكالة بالاستثمار) .
فصيغ التمويل هي التي تنقل فيها المؤسسة ملكيتها في السلعة الى المتعامل, لقاء دين آجل ثابت في ذمة المتعامل, حيث تتعرض المؤسسة لمخاطر السوق خاصة عند قبض السلعة وتسليمها للمتعامل بعد بيعها.
اما صيغ الاستثمار فهي عند مشاركة المتعامل في (المضاربة او المشاركة اوالوكالة بالاستثمار) تتحمل المؤسسة المخاطر المتعلقة بالامانة المنصوص عليه في العقد, حيث لاترضى الشريعة بتحميل المخاطر جزافًا على عاتق البعض دون البعض الآخر, بل كل بحسب وضعه في العقد ومدى الضمان المتعلق برقبته حال التقصير من عدمه.
وعلى سبيل المثال لاالحصر, الودائع التي يتلقاها المصرف بصفته مضاربًا يكون والمودعين