الشرعي, بل وجدت مباحثه مبثوثة ومنتشرة في بطون الكتب أوفي الواقع العملي عند كثير من الناس, مما يحتاج الأمر فيه إلى جمع صور ما هو منتشر, وبيان الحكم الشرعي فيه.

3 -إن التجار وأصحاب المعاملات المالية إذا لم تتوافر لهم الدراسات والبحوث الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع وأمثاله, مما يحتاجون إليه, فإنهم سيلجؤون إلى القوانين والوضعية, والنظريات الغربية, والأعراف الاجتماعية, طلبًا للخروج من المشكلات التي يعانون منها.

لذا فهو يحتاج إلى مزيد عناية وتأصيل, يستفيد منه كلٌّ من الباحث والقارئ والتاجر.

• أهداف الموضوع:

تهدف هذه الدراسة الوصول إلى الأمور الآتية:

1 -الاطلاع الواسع والإثراء العلمي في الدراسات الفقهية للقضايا المعاصرة المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية.

2 -معرفة أحكام الشريعة الإسلامية في موضوعات ومسائل الامتياز.

3 -تنقية مسائل الامتياز وجزئياته من كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء, واقتراح البدائل الشرعية المناسبة.

4 -تزويد المكتبات العامة والخاصة والدوائر الحكومية والمصارف الإسلامية والشركات التجارية، بمؤلفٍ خاص يكون في متناول أيدي المعنيين بالدراسات والبحوث، و يفيد في مناقشة المستجدات في الساحة وعلاجها.

• الدراسات السابقة:

لم أجد - فيما اطلعت عليه - دراسة شرعية مستقلة لهذا الموضوع على نحو ما هو مبين في هيكلة الموضوع، بل ما رأيته يمكن أن يصنف إلى قسمين:

-القسم الأول:

الدراسات القانونية:

إذ تعنى كتب القانون عند شرحها للقانون المدني بالحقوق العينية التبعية، والذي يدخل ضمن نطاقها موضوع (الامتياز) ، ومن أمثلة ذلك: