-عقود امتياز المرافق العامة.

ونحو ذلك من الامتيازات الكثيرة.

• أهمية الموضوع:

تتبين أهمية هذا الموضوع في نواحي عديدة، منها:

1 -إن هذا الموضوع يكتب في وقت برزت فيه ظاهرة الامتيازات، سواءً فيما يتعلق بالعقود أم الديون أم المنافع.

2 -كما أن بحث هذا الموضوع يسد -بإذن الله - ثغرة في صرح فقهنا الإسلامي، تمس الحاجة إلى سدها، مما يؤكد شمولية هذا الدين في الحكم والتشريع.

3 -كما تتبين أهمية هذا البحث في معرفة الحقوق والواجبات والحدود لكل من كان له تعلق بهذا الموضوع عند الحاجة والاقتضاء، من بيان ما يجوز فيه الامتياز ومالا يجوز فيه، ومن هو الشخص المخول لمنح الامتياز، ومدى المصلحة التي يحققها هذا الامتياز للمسلمين، ونحو ذلك.

وعندما يتحدث أي متحدث عن أهمية البحث في موضوع الامتياز، فإنه لابد أن يلفت النظر إلى العناية التي أبداها دعاة القانون الوضعي بهذا الموضوع, لكنهم أرسوا البحث فيه في مواطن منه على قواعد الجاهلية, لا الشريعة الربانية.

وأمام ذلك لا يسع المتخصصين في علم الفقه الإسلامي إلا متابعة البحث في أحكام الامتياز فيما يتعلق بإنشائه أو انقضائه أو أحكامه، ومتابعة ما يستحدثه الناس في هذا الباب قبل استفحاله, مع الوصول إلى نتائج مرضية بطريقة سهلة ميسرة, تعين الطالبين للحق الوصول إليه.

• أسباب اختيار الموضوع:

لقد دعتني أسباب عدة لطرق هذا الموضوع، أهمها ما يأتي:

1 -الإسهام في تجلية أحكام هذا الموضوع؛ إذ أن أحكامه متفرقة في عدة أبواب وفنون, فجمع هذه الأحكام، ولَمُّ شتاتها, في بحث مستقل ييسر على الباحث والقارئ الرجوع إليها في وقت يسير, ويجعلها دانية القطوف, مذللة الصعاب, منتظمة في سلك واحد.

2 -مع مسيس الحاجة لبحث هذا الموضوع, فلم أجد- في حد علمي واطلاعي القاصرين - بحثًا مستقلًا متكاملًا طرق جميع جزئيات هذا البحث من وجهة النظر