3 -الأسس العامة للعقود الإدارية - دراسة مقارنة -, د/ سليمان محمد الطماوي, حيث ذكر فيه مما يتعلق بالامتياز امتيازَ المرافق العامة, فبيَّنَ المراد بذلك, وسلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها, ونهاية عقد الامتياز, ونحو ذلك.

-القسم الثاني:

الأطروحات العلمية:

حيث رأيت خلال بحثي ثلاث أطروحات مقدمة في المعهد العالي للقضاء، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وهي:

1 -حصانات وامتيازات الممثلين السياسيين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي.

وهي أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه للباحث عبد المجيد بن علي البلوي في قسم السياسة الشرعية. عام: 1422 هـ.

وبالنظر إلى هذه الرسالة يتبين الفرق بينها وبين ما هو مسطر في رسم الموضوع الذي أتقدم به، حيث إن هذا الموضوع مقصور على امتيازات الممثلين السياسيين فقط، بينما ما قدمته هنا إنما يتعلق بامتياز المعاملات المالية خاصةً، وليس له تعلقٌ بامتيازات الممثلين السياسيين، بل يتناول امتيازات الديون والمنافع والعقود فقط.

2 -حق الامتياز في الديون دراسة مقارنة.

وهي بحث تكميلي، قدمه الباحث: محمد بن سليمان الجريوي في قسم السياسة الشرعية. عام: 1419 هـ, لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير.

وبعد الاطلاع على هذه الرسالة تبين لي اقتصارها على الامتياز في الديون، بينما رسم الموضوع الذي أتقدم به أوسع من هذا بكثير.

3 -ثم اطلعت على رسالة: عقد الامتياز - دراسة مقارنة-.

وهي بحث تكميلي, تقدم به الباحث: خالد بن محمد الزومان, إلى قسم السياسة الشرعية. عام: 1423 هـ , لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير.

وبالنظر في هذه الرسالة تبين أن الباحث قد اقتصر في بحثه على بيان عقد الامتياز باعتباره أحد العقود الإدارية, فأوضح ما يتعلق بتعريفه, وطبيعته, ومزاياه وعيوبه, وآثاره, وانتهائه مع ذكر بعض التطبيقات المجملة في المملكة العربية السعودية.

• منهج البحث وطريقة السير فيه:

يرتكز المنهج الذي سأسير عليه في إعداد هذا البحث على الأسس الآتية: