محمد الخنيفر
يتعامل المصرفيون "الاستثماريون"، التابعون لإدارات تمويل الشركات، والمحامين، المختصين بهيكلة الجوانب القانونية للسندات، بما يعرف بشركة الأغراض الخاصة، (SPV) التي تظهر فائدتها الجمة عندما تتعثر جهة الإصدار في تسديد الدفعات الدورية لحملة سنداتها.
ولكن كيف نعكس دور (SPV) مع إصدارات الصكوك ولماذا بدأ النقاش يزداد حولها في الآونة الأخيرة من قبل حملة الصكوك، خصوصا من قبل هؤلاء المستثمرين الخليجيين الذين أغفلوا قراءة وثيقة الاكتتاب بشكل متعمق.
بشكل مختصر فهمك لطريقة عمل (SPV) ونوعية السند الإسلامي قد يكون كافيا لإثبات ملكيتك للأصول التي قامت عليها هذه السندات في المحاكم الدولية. ولكن في حالة إغفال النظر في ربط العلاقة بين الاثنين، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم استرجاعك رأس مالك في حالة تعثر الأداة الاستثمارية. عندها سيلومك الفقيه الذي أجاز الصك بأن تعاتب مصرفك الاستثماري أو شركة المحاماة التي قدمت لك النصح.
في البداية لنقدم ملخصا مبسطا لأنواع الصكوك ثم نربط ذلك بتفاصيل أوسع مع SPV في حالة التعثر.
تضمن الصكوك "المدعومة بالأصول" Asset Backed انتقال ملكية هذه الأصول إلى حملة السندات الإسلامية، الأمر الذي يعني امتلاكهم الحق في النفاذ إلى موجودات الصكوك وبيعها في حالة حدوث حالة تعثر من جهة الإصدار. لكن المعضلة الكبرى تأتي من الصكوك «المرتكزة إليها الأصول Asset Based ، التي تمثل السواد الأعظم من الإصدارات الحالية. فهذه الصكوك لا تضمن هذه الميزة، بمعنى أن حملة الصكوك، في حالة التعثر، لا يستطيعون النفاذ إلى هذه الأصول لأنهم لا يملكونها قانونيا. وعليه فمن الضروري تسجيل "ملكية" نقل هذه الأصول إلى حملة الصكوك.
ولا تصر الهيئات الشرعية على بعض الأمور القانونية كتسجيل حق ملكية هذه الأصول لحملة الصكوك. ويرجع سبب عدم تفعيل ذلك إلى رسوم التسجيل والضرائب العالية. وإضافة إلى ذلك تفرض بنود وثيقة الصك بيع تلك الأصول إلى الشركة المصدرة. لكن عندما تكون هناك حالة تعثر، فإن شركة الأغراض الخاصة SPV، التي تمثل حملة الصكوك، لن تكون في وضع يسمح لها ببيع تلك الأصول نظرا لأنها ليست المالك القانوني لهذه الأصول.
بعد هذه المقدمة عن أنواع الصكوك، لنحاول ربط ذلك بالـ (SPV) ، فعندما تحاول شركة ما إصدار صكوك، فإن البنك الاستثماري يفرض عليه إنشاء شركة تابعة لها بالاسم فقط يطلق عليها SPV بحيث تقوم