وإن قبول هذه الكذبة سوف يلزم منه التناقض في كلام علي رضي الله عنه، فإنهم رووا عنه أنه قال: «إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا على رجلٍ وسمّوه (إمامًا) كان ذلك لله رضًا، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى » (نهج البلاغة 7:3) أي أن الله يرضى ما رضيه المهاجرون والأنصار.

وقوله موافق للقرآن (وأمرهم شورى بينهم) . ولا قيمة لقولهم أن الآية لا تدخل في الإمارة. ويبطله ما ذكره المجلسي عن نصوص المعاهدة التي كانت بين الحسن وبين معاوية. وفيها: وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين» (بحار الأنوار44/65 الغدير11/6 للأميني ونقال محمدي الريشهري في ميزان الحكمة2/1528) .

نقد السند من كتب الرافضة:

محمد بن علي بن ماجيلوية: لا يوجد له توثيق صريح غير ترضي الصدوق عنه وقد صرح الخوئي بأن مجرد الترضي لا يفيد التوثيق كما جاء في مقدمة كتابه معجم رجال الحديث، وقد ضعف الخوئي طريق الشيخ لأكثر من راوي لوجود هذا المهمل في الطريق له.

ولكم مثال: محمد بن عمران العجلي ستجدون أن الخوئي يقول بأن طريق الصدوق إليه ضعيف بمحمد بن علي بن ماجليوية (معجم رجال الحديث18/88 ترجمة رقم11510) .

أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي: قال النجاشي «ضعيف الحديث» (رجال النجاشي335) . وقد وثقه الخوئي ولكن في حالة التضارب الصريح مثل هذا يؤخذ عادة برأي محترف هذا العلم عندهم وهو النجاشي.