الأمر الذي اضطرنا ان نلغي وكالات جميع وكلائنا في عموم القطر جنوبًا ، ووسطًا، وشمالًا ... . وعلى المؤمنين عند تسليم الأموال الشرعية من الان وصاعدًا المطالبة بنسخة الوكالة الصادرة منا فان كانت بتاريخ ما قبل سنة 1420 هـ فهي ملغاة وساقطة المفعول لا يجوز التعويل عليها ... . ويفرض على الذين يعطون الأموال الشرعية لاؤلئك الوكلاء مطالبتهم بالوصولات الموقعة من قبلنا بنحو غير قابل للتزوير .

ثم ذكر مكتب السيد بحر العلوم تنبيهًا في نهاية كتابه فقال:

لقد الغى سماحة سيدنا بحر العلوم جميع الوكالات التي أعطاها للوكلاء داخل القطر من دون استثناء ، فعلى الراغب تجديد وكالته ان يرسل نسختها الأصلية إلينا لتجدد من قبل سماحة السيد بتاريخ 1420 هـ وما بعد ، فالوكالات التي لا تتمتع بهذا التاريخ تعتبر ملغاة وغير شرعية .

[ آلف مسألة ومسألة / آية الله السيد الحسين آل بحر العلوم - السلسلة الرابعة ص 44 سؤال 33 ]

أقول:

ليس في مكنتنا ولا في ميسورنا ونحن نقرأ هذا الكلام إلا ان نتعجب ونقف مشدوهين أمام مثل هذه الأقوال ، فهذه السرقات لاموال مخصصة للفقراء تتم جميعها من قبل وكلاء مرجع واحد ! ولك ان تتخيل عدد المراجع عند الشيعة ! ولك ان تتصور حجم السرقات ! ولك ان تعرف عمق المأساة ، إذا علمت ان لكل مرجع عددًا ليس بالقليل من الوكلاء ، والاتباع ، والحواشي ، والمكاتب داخل البلد وخارجه .

ولا شك في ان جميع هؤلاء هم بحاجة إلى مصاريف ورواتب كي يؤدوا أعمالهم وكما يريد المرجع ( أدام الله ظله ) ولا ريب في ان تلك الرواتب والمصاريف لن تكون إلا من أموال الخمس المخصصة كما قيل للفقراء والمحتاجين .