وفي المقدمة الثانية: بين أقسام التحريف الممكن حصوله في القرآن وما لا يمكن دخوله فيه، فذكر أن الذي لا يمكن دخوله في القرآن: زيادة السورة وتبديلها، وزيادة الآية وتبديلها، فهذان النوعان من أنواع التحريف هما اللذان يمتنع دخولهما في القرآن عنده.

وأما الأنواع الممكن حصولها في القرآن فكالآتي:

نقصان السورة، ونقصان الآية، وزيادة الكلمة وتبديلها، وزيادة الحرف ونقصانه، وتبديله، وتبديل الحركات بعضها ببعض، والترتيب بين السور والآيات، وبين الكلمات، وحدود السور والآيات. هذه الأنواع من التحريف هي التي يزعم إمكان حصولها في القرآن الكريم.

وفي المقدمة الثالثة: بين موقف علمائهم المتقدمين، والمتأخرين من القرآن، من حيث تحريفه وعدمه، وذكر أن لهم قولين في ذلك.

ثم سرد أسماء القائلين منهم بتحريف القرآن، ونقل أقوالهم الصريحة في ذلك، وذكر من أسمائهم ما يقرب من أربعين اسمًا من علمائهم المتقدمين، والمتأخرين الذين ذهبوا جميعًا إلى القول بتحريف القرآن وتبديله؛ من خلال تصريحاتهم في مؤلفاتهم المعتمدة عندهم، وصرح بأنه لم يخالف في ذلك من المتقدمين إلا أربعة أشخاص، وقد تقدمت الإشارة إليهم.

وأما الباب الأول فقد تحدث فيه عن شبههم التي يتعلقون بها في زعمهم هذا وبالغ في إثبات تلك الشبه؛ حيث أوصلها إلى اثنتي عشرة شبهة في الجملة، ثم أورد تحت كل شبهة شواهد كثيرة جدًا.

وفي الباب الثاني: استعرض أدلة القائلين بعدم تطرق التغيير والنقصان إلى القرآن الكريم منهم وفنّدها ( [245] ) ، هذا هو ملخص ما اشتمل عليه كتاب هذا الرافضي الذي به رفع النقاب عما كانوا يحجبونه عن المسلمين من نواياهم تجاه الإسلام وأهله.

ومنهم: