لم يقم بتنفيذ وصية غدير خم، بل بايع أبا بكر ضاربا بحديث النبي عرض الحائط.

سلم نفسه لعبد الرحمن بن ملجم ليقتله مع علمه أنه كان يترصد له.

خالف عقيدة عصمة الأئمة بقوله » فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ، ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني« (نهج البلاغة 202) .

ورووا عن علي أنه انخدع في أمر منذر بن الجارود العبدي حين ولاه علي على بعض الأعمال، ثم اكتشف خيانته فقال له « أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك ، وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله، فإذا أنت فيما رقي إلي عنك لاتدع لهواك قيادا، ولا تبقي لآخرتك عتادا» (نهج البلاغة- الجزء الثالث ص100) .

فها قد ثبت عند الشيعة اغترار أمير المؤمنين وانخداعه بصلاح رجل حتى ولاه اعمالا ثم غدر بسيدنا علي وخانه.

والى من عاداه معرضا نفسه بذلك بدعاء النبي عليه لأن النبي قال « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» . لكن عليا والى الخلفاء الذين عادوه بزعم الرافضة وبايعهم وكان وزيرا لهم طيلة حياتهم.

قال للناس بأن الشورى للمهاجرين والأنصار. وأن اختيارهم أمير وتسميتهم له أميرا ملزم لا يجوز مخالفته.

رفض الخلافة لما طلبوا منه ذلك فقال » دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا «. ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، ولأن أكون لكم وزيرًا خيرًا من أن أكون عليكم أميرأ » (نهج البلاغة 181-182 مناقب آل أبي طالب1/378 بحار الأنوار32/8 و41/116) . وقال « والله ما كانت لي الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة. ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها » (نهج البلاغة 322 الأمالي ص732 بحار الأنوار32/30) .

صرح بأن الإمامة يمكن أن تكون من بر أو فاجر مخالفا بذلك عقيدة تنصيب الإمام من الله. إذ قال « وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر» (نهج البلاغة 91) .

وقد زعم بعضهم أن عليا إنما قال ذلك ليقيم الحجة عليهم بذلك.