وانظر الطوسي في الاستبصار3/352 وفي تهذيب الأحكام 8/161 و9/262 والمجلسي في بحار الأنوار38/88 ورواه السيد المرتضى علم الهدى في الشافي ص 116 وفي كتابه تنزيه الأنبياء ص 141 ومناقب آل ابي طالب ج 3 ص 162 لابن شهر آشوب وكشف الغمة في معرفة الأئمة للآربلي ص 10 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3/124مقدس الأردبيلي في حديقة الشيعة ص 277 ومجالس المؤمنين ص 85 للقاضي نورالله الشوشتري. ومصائب النواصب ص 170 له أيضا. والأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري. ومنتهى الآمال ج1 ص 186 للقمي. وتاريخ اليعقوبي ج2 ص 149 و 150).

المفيد والمسائل السروية

لا يتقيد الرافضة بمنهجية واضحة بل هم شر من تناقض من أهل الملل.

فإنك إذا احتججت عليهم بتصحيح علمائهم لرواية تزويج عمر أم كلثوم ما هربوا وقالوا: بأن المفيد قد شكك في صحة الحديث في المسائل السروية. وقد تعقب المجلسي المفيد وأثبت صحة سند الروايتين اللتين في الكافي (وصحح المجلسي الروايتين اللتين في الكافي(مرآة العقول21/197) . كذلك فعل محقق المسائل السروية (صائب عبد الحميد) حيث أثبت أن كلا الروايتين حسنة الإسناد (المسائل السروية ص87) .

واحتج الطوسي والعلامة الشيعي الحلي في كيفية الصلاة على الجنازة التي يجتمع فيها رجل وامرأة بصلاة الجنازة على أم كلثوم وانها زيد بن عمر بن الخطاب (الخلاف1/722 مختلف الشيعة2/308) . بل قال الحلي في منتهى الطلب « لنا - أي دليلنا - ما رواه الجمهور عن عمار بن أبي عمار قال: شهدت جنازة أم كلثوم وابنها زيد بن عمر بن الخطاب..» (وسائل الشيعة للحر العاملي3/128 منتهى الطلب1/457، تذكرة الفقهاء2/66 للحلي، نهاية الأحكام2/65 للحلي بحار الأنوار78/382) .

واحتج ابن العلامة بأن عمر قدم مهر أم كلثوم أربعين ألف درهم (إيضاح الفوائد3/194 وسائل الشيعة21/263) .

كذلك احتج الطوسي في مسائل المهر بنكاح عمر أم كلثوم (المبسوط4/272) .