واحتج ابن الشهيد في مسألة الإرث بموت أم كلثوم وابنها زيد بن عمر بن الخطاب إذ قد ماتا في ساعة واحدة كما جاء في الروايات فلم يدروا أيهما مات أولا زيد أم أمه أم كلثوم (مسالك الأفهام13/270 للشهيد الثاني جواهر الكلام39/308 للجواهري) .

واحتج الخونساري ومحمد في أحكام العدة برواية الكافي التي وصفها كلاهما بأنها صحيحة وفيها أن عليا أخذ بيد أم كلثوم لما مات عمر لتعتد في في بيت أبيها (جامع المدارك4/561 فقه الصادق23/64 لمحمد صادق الروحاني) .

رواية ذلك فرج غصبناه

وأما تلك الرواية التي يتمسك بها الرافضة وهي رواية (ذلك فرج غصبناه) وهي لا تزيد مذهبهم إلا قبحا ولا تزيد أمير المؤمنين إلا قبحا وتشنيعا فإنها من طريق هشام بن سالم المجسم الذي زعم أن الله جسم له طول وعرض وعمق. ومن طريق زرارة الذي قال عنه جعفر الصادق لعن الله زرارة.. إن الله نكس قلب زرارة ومع ذلك فقد صحح المجلسي إسناده في مرآة العقول20/42).

إن هذا الزواج يبطل الروايات المختلفة التي وضعها الكذابون والتي تحكي أن عمر بن الخطاب ضرب فاطمة برجله حتى أسقط جنينها. هب أن رجلًا ضرب زوجتك وتسبب في قتل ولدك: هل تعطيه ابنتك وترضى أن يكون صهرك؟ وتسمي ولدك الآخر باسمه؟ ثم إن هذه الرواية المكذوبة تنص على أن الذي فعل ذلك رجل اسمه « قنفذ » وليس عمرًا أم لعلهم ينبزون عمرا بهذه التسمية!! (بحار الأنوار 43/197-200 ) .

وبالرغم من تصحيح المجلسي للروايات التي في الكافي والمثبتة لهذا الزواج. إلا أنه زعم كاذبا أن علي بن أبي طالب استعان بجنية من يهود نجران إسمها سحيقة بنت جريرية. واستخف قومه بقوله أن هذه الرواية من الروايات المخفية التي لا يعرفها الناس. ولهذا لا سند لها. وكأنه يقول لقومه: إقبلوا كذبتي ولا تنقبوا لها عن إسناد فيكفيكم ما نكذبه عليكم!!!

وفي هذه الأكذوبة مفاسد عديدة: