إذا قيل أن عليًّا وعثمان لا يجتمعان على أمر واحد فهو قول منسوب كذبًا إلى عمر، فلم يكن بينهما نزاع أثناء حياته، بل كان أحدهما أقرب إلى صاحبه من سائر الأربعة إليهما لأنهما من بني عبد مناف، ووقائع التاريخ تدل بوضوح على اتفاق بني العباس وبني أمية في أول الأمر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر ووقعت الفرقة بينهما فيما بعد عندما ولي بنو العباس وصار بينهم وبين بعض بني أبي طالب الاختلاف [32] ، كما ينفي ابن تيمية صلة القرابة بين عبد الرحمن وعثمان لأن الأول من بني زهرة والثاني من بني أمية.

[1] المسعودي (346هـ- 657م) ، مروج الذهب، ج 2، ص 157.

[2] القاضي عبد الجبار، المغني، ج 2، القسم الثاني، ص 3.

[3] ابن قتيبة. الإمامة والسياسة، ص 19.

[4] دكتور، محمد حسين هيكل. الفاروق عمر، ج 1، ص 76.

[5] ابن الجوزي، تاريخ عمر بن الخطاب، ص 217.

[6] إمام الحرمين، غياث الأمم، مخطوط، ص 9.

[7] رد الباقلاني على الشيعة يشمل الصفحات، 197، وما بعدها، من كتابه (التمهيد) .

[8] القاضي عبد الجبار. المغني ج 2، القسم الثاني ص 6.

[9] الجويني. غياث الأمم. مخطوط، ص 65.

[10] ابن خلدون، المقدمة، ص 210.

[12] المقدمة، ص 211.

[13] ابن تيمية، منهاج السنة، ص 166.

[14] الطبري، ج 4، ص 54، ابن قتيبة، الإمامة والسياسة. ج 1، ص 19.

[15] القاضي عبد الجبار، المغني ج 2، القسم الثاني، ص 7.

[16] النوبختي، فرق الشيعة، ص 4.

[17] ابن تيمية، منهاج السنة، ج 3، ص 142.

[18] نفس المصدر والصفحة.

[19] ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص 295.

[20] نفس المصدر والصفحة.

[21] النوبختي، فرق الشيعة، ص 20.

[22] ابن تيمية، منهاج السنة، ج 3، ص 142.

[23] صحيح البخاري، ج 2، ص 204.

[24] ابن تيمية، منهاج السنة، ج 3، ص 258.

[25] ابن تيمية، منهاج السنة، ج 3، ص 162.