ج: اما بالنسبة للرضيعة فلاداعي لطرح هذا الموضوع بهذه الصيغة اذ لا وجود له على ارض الواقع وليس الأمر كما يتبادر للبعض بسبب عدم الالتفات الى ما يومي له الحكم

وأما بالنسبة للصغيرة فالسن الشرعي لبلوغ الفتاة يتم باكمالها لتسع سنوات قمرية والرشد الذي هو الأهلية بتعبير ثان امر نسبي تختلف فيه الفتيات من واحدة الى اخرى وهناك حالات كثيرة تتمتع فيهاالفتاة بنضج جسمي وجنسي في هذا السن وما يقرب منه ولهذا نجد الكثير من التشريعات في الدول الغربية على امتداد فترات طويلة وليست بعيدة كثيرًا عن زماننا حددت سن زواج بين العشر والاحدى عشر .

وتأخير سن الزواج ليس من مصلحة الفتاة ودعاة الديمقراطية ينبغي لهم ان يكفلوا للفتاة نفسها حرية تقرير المصير والقرار الصائب بشأن ذلك اذا احتاجت للزواج وارادت تحصين نفسها عن الحرام

على اقل تقدير اسوة باتاحة الفرصة لها لعلاقات غير مشروعة والاختلاط بالجنس اأخر بلا قيود وفي جميع المرافق والأوقات واتاحة كثرة الخلوات .

ـــــــــــــــ

-سماحة الشيخ..الذهن الفردي لا يستطيع تقبل الدخول بالصغيرة، وهناك من يقول بجوازه على نحو (( التفخيذ ) )وما شابه؟ كيف تعلقون ؟

ج:العقد على الصغيرة الرضيعة وغير الرضيعة جائر باجماع المسلمين

لكن يحرم معاشرتها جنسيًا قبل وصولها الى سن البلوغ الشرعي باكال سن تسع سنوات قمرية وقبل قبولها بالعقد بعد بلوغها

اذ يجوز للولي ( الأب أو الجد ) ان يزوجها وكذلك للحاكم الشرعي بولايته العامة على من لا ولي له قبل اكمالها لسن البلوغ سواء كانت في حال العقد رضيعة او جاوزت سن الرضاعة لكن متى ما بلغت سن التاسعة يرجع اليها فإن قبلت بالعقد انعقد ومضى وان رفضته الغي وانفسخ وكانت في حل من أمرها ولا تلزم بأحدهما