تنبيه: جمع الطلاق الثلاث أو جمع طلقتين محرم عند جماهير العلماء، فالمشروع لمن أراد أن يفارق زوجته أن يطلقها مرة واحدة، ثم يتركها من غير إرجاع حتى تنقضي عدتها.

فائدة: حالات جمع الطلقات الثلاث مفرقة: من جمع الطلقات الثلاث مفرقة ولم يرد تأكيدا ولا غيره، فإن قال: طالق طالق طالق، اعتبر ذلك تأكيدا وحسبت طلقة واحدة، وأما إذا كرر الجمل ولم يرد تأكيدا ولا غيره، كأن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فتقع ثلاثا ولا يعتبر هذا تأكيدا، وأما إذا كرر الجمل بحروف العطف كأن يقول: طالق وطالق وطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، فهذه تقع ثلاثا. انظر فتاوى الطلاق لابن باز (1/ 81 و 90) .

مسألة: من طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا فهو طلاق واحد بلا خلاف؛ لأنه لم ينو بذلك طلاقا آخر، قاله العلامة ابن حزم في المحلى (10/ 218) .

مسألة: حكم الحلف بالطلاق: الحلف بالطلاق نوعان: ما كان بصيغة القسم، وما كان بصيغة التعليق، مثال ما كان بصيغة القسم أن يقول: الطلاق يلزمني أو عليَّ الطلاق لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا، ومثال صيغة التعليق أن يقول: إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، ومذهب جمهور العلماء أن الطلاق يقع في النوعين؛ لأنهما طلاق صريح، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يقع في النوع الأول؛ لأن الحلف بالطلاق يمين باتفاق أهل اللغة، ولا يقع الطلاق في النوع الثاني إلا إذا نوى الزوج وقوعه إذا تحقق الشرط، فإذا حلف الزوج بالطلاق للحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهي يمين، ويجب على الزوج كفارة يمين لعموم قوله تعالى في بيان كفارة اليمين: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} ، وقد رد العلامة السبكي على شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الدرة المضية في الرد على ابن تيمية، وذكر عن جماعة من العلماء حكاية الإجماع على وقوع هذا الطلاق، وممن حكى عنهم نقل الإجماع الشافعي وأبا عبيد وابن جرير وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي وابن عبد البر، ولكن في دعوى الإجماع نظر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (33/ 61) :"والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب خلق كثير من السلف والخلف؛ لكن فيهم من لا يُلزمه الكفارة: كداود وأصحابه، ومنهم من يُلزمه كفارة يمين: كطاووس وغيره من السلف والخلف"، وقد نقله ابن حزم عن علي وشريح وطاوس وعكرمة، انظر المحلى لابن حزم