ينقل؟ وانفتح باب البدعة، وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟". انتهى محل الغرض منه بتصرف يسير لا يخل بشيء من المعنى."

33 -القاعدة الشرعية: أنه إذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه، فالواجب حمل المشتبه على المحكم". ["الشرح الممتع" (4/ 122) ] ."

34 -القاعدة: "أن فعل المحظور عمدًا في العبادة يوجب بطلانها". ["الشرح الممتع" (4/ 182) ] .

تطبيق: أنه إذا ركع أو سجد قبل إمامه عامدًا فصلاته باطلة، سواء رجع فأتى به بعد الإمام أم لا؛ لأنه فعل محظورا في الصلاة، والقاعدة: أن فعل المحظور عمدا في العبادة يوجب بطلانها. وهذا القول هو الصحيح، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في"رسالة الصلاة"، وقال: كيف نقول: صلاته صحيحة وهو آثم؟!.

فعليه أن يستأنف الصلاة، ومن رفع من السجود أو من الركوع قبل إمامه فالحكم واحد، فإذا رفع قبل رفع إمامه من الركوع عالما عمدا فصلاته باطلة، وإذا رفع من السجود كذلك فصلاته باطلة على القول الصحيح. ["الشرح الممتع" (4/ 182) ] .

35 -القاعدة: "أن الدليل الفعلي لا يقتضي الوجوب". ["الشرح الممتع" (4/ 265) ] .

36 -القاعدة: أنه إذا اجتمع خاص وعام فإن الخاص يخصص العام. ["الشرح الممتع" (4/ 280) ] .

وقال في"منظومة أصول الفقه وقواعده" (ص/336) :"العموم يتناول جميع أفراده، لكن إذا خُصَّ بعض الأفراد بحكم، فخصص العام به."

بمعنى أنه إذا ورد نص عام، ثم ورد نص آخر يخصصه، أي يخرج بعض أفراده منه، وجب العمل بالدليلين"."

37 -القاعدة: "أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجبا عليه". ["الشرح الممتع" (6/ 250) ] .

تطبيق: مثال الزكاة: هؤلاء إخوتي فقراء وأنا رجل غني، وتلزمني نفقتهم، وعندي زكاة إذا أعطيتهم إياها كفتهم لمدة سنة أو أقل أو أكثر، فلا يجوز أن أعطيهم إياها؛ لأنهم إذا اغتنوا بها سقط الواجب عني، فأسقطت بها واجبا علي.