د. أبوزيد: احتكار الرقابة الشرعية المصرفية يسيء إلى الشريعة الإسلامية وحاكميتها ... 24/ 03/2010

د. عبدالعظيم أبو زيد أستاذ الفقه بجامعة دمشق وخبير في العمل المصرفي الإسلامي، حاصل على شهادة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق بسوريا، وحاصل على شهادة الباكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة الأزهر بمصر، وقد ساهم بعدة مؤتمرات وندوات خاصة بالصيرفة الإسلامية، كما أن له عدة مؤلفات تخدم فقه المعاملات الإسلامية. حول الرقابة الشرعية والفتوى في المؤسسات المالية الإسلامية كان للموقع الإخباري للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هذا الحوار.

-انتشرت ظاهرة احتكار الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية من قبل أسماء معينة، فما تعليقكم على هذه الظاهرة؟ وما مدى تأثيرها على تطور الصيرفة الإسلامية؟ ... بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام التامين الأكملين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فما ذكرتم هو أمر صحيح وملاحظ للجميع، وله آثار كارثية يطول الكلام في سردها. وما هذه الشبهات الشرعية التي تكتنف العمل المصرفي الإسلامي في أيامنا إلا أثر من آثار هذه الظاهرة. و بحسب دارسة إحصائية حديثة (1 سبتمبر 2009) أجرتها مؤسسة بحثية استشارية (1) فإن خمسة أشخاص فقط من أصل 176 شخصًا يمارسون الإفتاء للمؤسسات المالية الإسلامية، يستحوذون على أكثر من 30% من كل مناصب الافتاء الرسمية المعلنة للمؤسسات المالية الإسلامية البالغة 956 منصبًا! ... ومن الخطأ الفادح، والتضليل المقصود الذي يمارسه نجوم الفتوى المحتكرون، أن تعزى هذه الظاهرة إلى قلة المؤهلين من علماء الشريعة لتبؤ منصب الافتاء في المؤسسات المالية الإسلامية، فالصالحون لهذا المنصب في أيامنا كثير، لكن مشكلتهم هي في أنهم لم يروجوا أنفسهم على النحو الذي يغري