إن التشغيل في هذه الحالة يقع في صلب اهتماميين خلال هذه الفترة الحالية من تطور الاقتصاد الجزائري: ... الاهتمام الأول متعلق بضرورة تدعيم التوازنات المالية الكلية المحققة في الفترة السابقة وضرورة تخفيف ضغوط سوق العمل، نتيجة ارتفاع البطالة وتفاقمها في سياق الإصلاح الاقتصادي حيث انتقلت البطالة من 17% سنة 1986 إلى حدود 32% سنة 1998 وهي الآن في حدود 17% سنة 2004 والجدول التالي يبين ذلك: ... السنوات

النمو ... 3.8% ... 3.2% ... 2.4% ... 1.9% ... 6.8% ... 6%

البطالة ... 29.2% ... 29.9% ... 30% ... 27.30% ... 23.7% ... 17%

المصدر C.N.E.S تقارير مختلفة

الملاحظ رغم نتائج التوازنات المالية الايجابية وخاصة تحسن واستدامت النمو الاقتصادي الذي انتقل إلى 6% سنة 2003 بعد تلك المعدلات السلبية حيث قدر بـ: 0% خلال الفترة 1991، 1996 إلا أن السياسة الاجتماعية (نقص التشغيل، البطالة، القدرة الشرائية، ضعف المداخيل) عرفت تدهور كبيرا في ظل الإصلاح وهي الآن تبدوا قابلة للتسيير ولا تشكل أي عاتق في تطور الاقتصاد الوطني وهما ما يمكن أنه يسمح انطلاقة حقيقية للاقتصاد في ظل ما يسمى ببرنامج الإنعاش

الاقتصادي الذي يغطي الفترة 1999، 2004 وبرنامج الخماسي لدعم النمو 2005،2009 خاصة وان حصيلة النشاط الاقتصادي للفترة الأولى 1999،