الباب الرابع

باب الخوف من الشرك

الشرح

المسألة الأولى: ما يتعلق بالعنوان وفيه مسائل:

المسألة الأولى: قول المصنف باب الخوف، لماذا عبر المصنف بالخوف وهو عمل الأصل فيه أنه في القلب ولم يعبر بالترك، فقال باب ترك الشرك؟ الجواب: يقال التعبير بالخوف أبلغ وأنفع وهو يُثمر ما بعده، من الترك وغيره،

المسألة الثانية: قوله الشرك: هل الألف واللام للعموم أو للخصوص؟ لمعرفة ذلك لابد من الإطلاع على مسائل المصنف وماذا قال الشراح الثلاثة؟ والذي يظهر أن فيه نوع اختلاف بين المصنف والشراح في المقصود بكلمة الشرك هل هي للعموم أو للخصوص؟ أما المصنف فالذي يظهر مما أورد من آيات وأحاديث أنه يقصد العموم لذا أتى بآيات وأحاديث على الشرك الأكبر وبحديث على الأصغر وهذا يدل أنه يقصد العموم.

الدليل الثاني: أن المصنف في المسائل ذكر مسائل عن الشرك الأكبر وهي المسألة الثامنة والسابعة والعاشرة وأتى بمسائل عن الشرك الأصغر وهي المسألة الثانية والثالثة والرابعة فدل على أنه يريد في كلمة الشرك العموم.

الدليل الثالث: أن المصنف أتى بهذا الباب في مقابله البابين الذين قبله وهو باب فضل التوحيد وباب تحقيق التوحيد وهذان البابان فيمن أتى بأصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب فأتى بهذا الباب لبيان ضده وضد أصل التوحيد الشرك الأكبر وضد كمال التوحيد الواجب الشرك الأصغر أو شوائبه على التفصيل السابق فجمع ضديهما بباب واحد. واختيار المصنف هذا تابعه الحفيد عبد الرحمن في الفتح خصوصًا لما شرح حديث الرياء فقال في ص76 (فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله فكيف لا يخافه وما فوقه) . الشاهد: قوله فكيف لا يخافه أي الأصغر فجعل الأصغر مخوفا وما فوقه أي أراد الأكبر، وأما الحفيد سليمان وابن عتيق فقد اختار أن الألف واللام للخصوص ويقصد به الشرك الأكبر مع أنهما لم يجزما بذلك. ولذا قال الحفيد سليمان ص94 لماّ ذكر حديث الرياء قال (فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته بالله فهذا وجه إيراد المصنف له مع أن الترجمة(العنوان) تشمل النوعين).أ. هـ

الشاهد: قوله تشمل النوعين فإذا كان الحفيد سليمان جعل الحديث المروي في الرياء أتى به المصنف للتحذير من الأكبر فلم يبق شيء في الأحاديث والآيات يدل على الأصغر فيكون