تقضي بشرعية الإستحلال ولا التحاكم إلى هذه المحاكم وكل هذه الأمور لا تخفى على العلماء والدعاة فما الذي منعهم من بيان ذلك؟! ولماذا لم يجرؤ على وضع مصطلح الدولة الإسلامية أو المناداة بأن تكون الشريعة الإسلامية هي الحاكمة والمهيمنة على غيرها من الشرائع وأن القانون الوضعي كفر بواح لاستحلاله المحرمات القطعية كالزنا، وأن القضاء العلماني المطبق للقانون الوضعي المستبيح للزنا واللواط والخمر والقمار لا يمكن أبدًا أن يكون قضاءًا شرعيًا ولا مشروعًا ولا محترمًا ولا أن ينادى باستقلاله ..

على الدعاة والعلماء والمسلمين في مصر وغيرها أن يدعوا لحملةٍ شعبيةٍ للمطالبة بأن تكون الشريعة هي مصدر القوانين، وأن تكون الشريعة حاكمةً لا محكومةً، وأن لا يكتفوا بخداع المادة الثانية من الدستور، وأن يطالبوا بالإصلاح التشريعيّ، ومن أهمّ الإصلاحات المطلوبة تعديل المادة الثانية من الدستور، بحيث تنص على أنّ"أحكام الشريعة الإسلاميّة هي مصدر الوحيد التشريع"، ويبطل كلّ ما يخالفها من مواد الدستور والقانون.

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت

اللهم فشهد، اللهم فشهد، اللهم فشهد

كتبه

أبو عبد القدير القمري

غرة شعبان 1432 هجري

مؤرخ وباحث إسلامي

الطبعة الثانية

مراجع البحث

"مصر المسلمة بين سياط الجلادين وعمالة الخائنين"للدكتور أيمن الظواهري حفظه الله.

"الدستور المصري" (دستور 1971) ، إبراهيم شيحا ص 21،22. نقلت عنه بواسطة."حزب النور بين الإسلام والجاهلية الأوربية"للشيخ أحمد عشوش حفظه الله.

"رسالة الأمل والبشر لأهلنا في مصر"للدكتور أيمن الظواهري حفظه الله، وهي رسائل صوتية موجودة على الشبكة العنكبوتية.

"أحكام إسلامية إدانة للقوانين الوضعية"للمستشار محمد محمود غراب. نقلت عنه بواسطة.