(الحكومة السعودية والقوانين الوضعية)

السعودية كسائر الدول تشرع القوانين الوضعية وتلزم الخلق بها، ولكنها تخادع الناس وتلبس عليهم بتبديل الأسماء-وإن كان تبديل الاسم لا يغير المسمى-: (أوامر) (سياسات) (مراسيم) (تعليمات) (لوائح) (أنظمة) -إن شئت الزيادة والتوضيح فاقرأ كتاب: (الكواشف الجلية في كفر الحكومة السعودية) -وسأذكر من هذا الكتاب بعض مواد القانون السعودي وتعليقات المؤلف عليها مع تصرف يسير مني-.

وكتاب: (الأحكام الدستورية للبلاد العربية) لنخبة من رجال القانون تحت عنوان (دستور المملكة العربية السعودية) : (وكلمات(قانون) و (تشريع) و (شريعة) لا تطلق في السعودية إلا على الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية وما عداها من أحكام وضعية، فيطلق عليه فيها تعبير (أنظمة) أو: (تعليمات) أو: (أوامر) .. ) اهـ

وانظر أيضًا ما جاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) (443) تحت عنوان: (حركة التدوين والتشريع في المملكة العربية السعودية) :(تغير هذا الوضع بعد قيام الدولة السعودية وظهور الثروات الطبيعية، مما دعا إلى الإصلاح!! والتغيير!! ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد، فقامت الشركات الأجنبية وأصبحت لها امتيازات خاصة إلى أن قال: لهذا الأسباب كان لا بد من مواجهة الحياة الجديدة بسن تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت تشريعات في أصول المحاكمات، والقوانين التجارية، والقوانين الجزائية، وتشريعات العمل والعمال، والضرائب وغيرها ثم ذكر أمثلة للقوانين التجارية، وللقوانين الجزائية.

ثم قال بأن: الشريعة لا زالت مطبقة في هذا المجال مع بعض التعديلات التي اقتضتها المصلحة العامة، وقال عن الضرائب: اقتضت المصلحة أيضًا سن تشريعات ضرائبية للدولة بسبب ازدياد نفقاتها للقيام بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فصدر قانون ضريبة الدخل في سنة 1950 م).

قال المأسور: بل: تشريعاتهم أكثر من ذلك بكثير كما قال مؤلف (الكواشف) . ذكر على سبيل المثال لا الحصر: (نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/5) لسنة 1386 هـ ونظام الجنسية العربية السعودية الذي قرره المجلس الوزاري بالقرار رقم: (4) بتاريخ:25/ 1/74، وصدرت الإرادة الملكية في خطاب الديوان العالي رقم: 8/ 5/5604/وتاريخ:22/ 2/74، بالعمل به.