3 -وهل يقتصر الكفر الأكبر على جحد وجوب الحكم بما أنزل الله؟

4 -وهل يستوي الترك والتبديل من جهتي التوصيف والحكم؟

5 -وهل يستوي الترك الجزئي والترك الكلي؟

6 -وما وجه الشبه بين الترك الكلي والتبديل؟

7 -وهل يلتحق المتشرع-طالب التشريع-بالمشرع من دون الله؟

سنجيب عن هذه الأسئلة إجابة سريعة في غاية الإيجاز، ليكون من تضحكون عليه على بينة من أمره، وعلى بصيرة من ألاعيبكم المكشوفة، وحيلكم المقبوحة، وسلبياتكم الممقوتة، ومداهنتكم الخبيثة، وتمييعاتكم لدين الله المفضوحة، واعتقادكم العصمة في الحكام الذين يشرعون مع الله ما يخالف شرعه، وتلبيسكم الحق بالباطل وأنتم تعلمون، وتأويلاتكم المنبوحة، ودفاعكم عن الأنظمة الجاهلية، وشرعة الغاب ...:

قال الأستاذ محمد مصطفى المقرئ [1] : (يجب التفريق بين الترك والتبديل، فالتبديل مستلزم بالضرورة التشريع والتحليل والتحريم من دون الله

أقول-والله الموفق-:

الأقسام في ترك الحكم بما أنزل الله أربعة:

1 -التارك لحكم الله كليًا.

2 -التارك لحكم الله جزئيًا.

3 -الجاحد لحكم الله.

4 -المبدل لحكم الله.

لا يتصور الترك إلا ممن عرض عليه حكم الله فأباه ولم يُسَلِّم به، أو: ممن عرض له التحاكم إلى شريعة الله فحاد عنها: إما من حيث الأصل، وإما من جهة حكم من أحكامها بعينه.

فإنما يقال: عدل عن حكم الله، أو: تركه .. لمن كانت حاله كمن وصفنا في الفقرة السابقة.

(1) ملاحظة: هذا النقل طويل جدًا، وأخذ عشرات الصفحات. [نخبة الفكر]