ولا يدخل في هذا من كان مجتهدًا على أصول الشرع، متحققًا بشروط الاجتهاد .. إن خالف حكم الله لخطأ في اجتهاده، لا تفريط في قواعده وشروطه.

فمقتضى شهادة التوحيد: أن يُسلم المسلم بالحاكمية لله وحده، وبمرجعية شريعته دون غيرها أيًا كانت.

ففي بيان أن الحكم إنما هو لله وحده قال الله تعالى: {فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ}

وقال تعالى: {وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [1]

وقال تعالى: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} [2]

وقال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [3]

وقال تعالى: {أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا} [4]

وفي بيان أن المرجعية إنما هي لشريعة الإسلام دون غيرها من الشرائع قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}

وقال تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}

(1) سورة القصص، رقم الآية: (88) .

(2) سورة الكهف، رقم الآية: (26) .

(3) سورة يوسف، رقم الآية: (40) .

(4) سورة الأنعام، رقم الآية: (114) .