التعريفة الجمركية: هي عبارة عن ضريبة تفرض على الواردات وتعود حصيلتها إلى ميزانية الدولة ويكون هدفها زيادة حصيلة الدولة لتمويل النفقات والمصروفات في الميزانية العامة وكذلك حماية المنتجات المحلية والصناعات القومية وحماية العاملين الوطنيين والحرفيين من السلع المثيلة المستوردة من الخارج والتي تنافس المنتج المحلي منها.

السعر (Price) : هو ما يتم دفعه مقابل درجة الإشباع التي يحصل عليها أفراد المجتمع من امتلاكهم السلعة أو حصولهم على الخدمة.

النظام الشيوعي: هو نظام اقتصادي تتولى فيه الدولة وضع السياسات الاقتصادية والاختيارات البديلة للاقتصاد ككل، وذلك بسبب تملك الدولة لعناصر الإنتاج الرئيسية للصناعة والزراعة والخدمات، وعن طريق وضع خطة مركزية تتمثل في برنامج يحتوي على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتي تتولى تحديد السلع والخدمات التي يجب إنتاجها وكيفية إنتاجها وكذلك عن طريق تحديد الدخول التي يتحصل عليها الأفراد يتم تحديد كيفية التوزيع وقد سقط هذا النظام مع تفكك جمهوريات الاتحاد السوفيتي وتخلي الكثير من الدول الاشتراكية في أوربا الشرقية مثل رومانيا وبلغاريا وبولندا عن هذا النظام وتوجهها لنظام السوق لإدارة اقتصادياتها ولم يبق سوى دول مثل الصين وكوريا الشمالية وكوبا متمسكة بهذا النظام وبدرجات متفاوتة بعد ان اثبت النظام الرأسمالي (نظام السوق) قوته وسيطرته على أغلب دول العالم الآن.

الطلب على السلعة: هو عبارة عن الكميات التي يقوم المشترون بشرائها من هذه السلعة عند الأسعار المختلفة وخلال فترة معينة.

العرض على السلعة: هو عبارة عن الكميات التي يقوم البائعون أو المنتجون بطرحها في السوق عند الأسعار المختلفة خلال فترة معينة.

التوازن الاقتصادي: يتحقق التوازن في الاقتصاد عندما يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي.

الأجور والمرتبات: تمثل جميع ما يحصل عليه عنصر العمل (العامل) مقابل خدماته الذهنية أو البدنية إضافة إلى ما يحصل عليه من حوافز الإنتاج والمكافآت التشجيعية كبدل السكن وغيره.

الأرباح: هي المكاسب التي تحققها الشركات والمؤسسات نظير عمليات البيع والشراء والإنتاج التي تقوم بها.

اهتلاك رأس المال: هو عبارة عن رصيد نقدي يخصص لإحلال آلات ومعدات جديدة محل الآلات والمعدات التي تهتلك خلال العملية الإنتاجية.

الإنفاق الاستهلاكي الخاص: هو إنفاق القطاع العائلي على السلع المعمرة كالسيارات والأثاث وغير المعمرة كالسلع الغذائية ومواد التنظيف كما يشتمل الإنفاق على الخدمات كخدمات الطبيب والمدرس والكهربائي وغيرها من الخدمات.

الإنفاق الاستثماري: هو الإنفاق الذي يقوم به المستثمرون على المشاريع الاستثمارية المختلفة والذي يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

الإنفاق الحكومي: يمثل مشتريات الحكومة من السلع والخدمات كالأثاث والأدوات المكتبية وهي مدفوعات الحكومة نظير الخدمات التي تشتريها عن طريق التعاقد كبناء المستشفيات والمدارس وتعبيد الطرق وغيرها.

اتفاقية الجات: هي أول اتفاقية متعددة الأطراف تضع قواعد التجارة وهي الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات"General Agreement for Trade in Services GATS"وهي من بين الاتفاقات الإلزامية التي يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية قبولها ضمن حزمة الاتفاقات التي تشرف عليها هذه المنظمة.

وتحقق هذه الاتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول الأعضاء وقد أخذت بمبدأ التحرير التدريجي، وذلك بأن تدون الدول في جداولها التزاماتها القطاعية الخدمية المفتوحة أمام موردي الخدمة الأجانب للدخول إلى الأسواق الوطنية، على أن تقدم في إطار المفاوضات المستقبلية مزيدًا من التحرير عن طريق تحسين شروط الدخول إلى الأسواق، أو إضافة خدمات جديدة بجداول الالتزامات. وقد حققت هذه الاتفاقية إلى حد كبير هدف استقرار وتأمين التجارة الدولية في الخدمات التي تم تقسيمها إلى 12 نشاطًا خدميًا رئيسيًا هي: خدمات الأعمال - الاتصالات - المقاولات - التوزيع - التعليم - البيئة - المالية - الصحية والاجتماعية- السياحة والسفر - الرياضية والثقافية والترفيهية - النقل- خدمات أخرى.