عليه أدلت كثيرة ولكن لم ينف علمهم بتفسيره .... والله ورسوله إنما ذم متبعي المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله تعالى ... ) اهـ. باختصار [1] .

وفي المسألة مذهبان آخران غير مشهورين وهما ضعيفان الأول منهما:

أن الوقف على {إلا الله} ويعلمه الراسخون، وإنما امتنع العطف لمخالفة علم الله لعلم

الراسخين [2] .

والقول الثاني: القول بالوقف فلا يجزم بأحد هذه الأقوال لتعارض الأدلة [3] . ومعلوم أن هذا القول لا يمكن العمل به في الوقف، لأنه إن وصل فقد عطف الراسخين في العلم و أشركهم مع الله تعالى في معرفة تأويل المتشابه. فإن وصل القارئ ووقف على قوله تعالى: {آمنا به} فالوقف عليها صالح كما قاله صاحب المرشد فأنه قال:

(الوقف على {آمنا به} صالح على المذهبين) اهـ. [4]

والراجح أن الخلاف في الأصل ليس بلفظي لأن المتشابه مختلف في المراد به وعلى هذا الخلاف ينبني الخلاف في الوقف كما تقدم.

و قول أكثر العلماء- وهو أن الوقف على لفظ الجلالة .. - أصح، وهذا القول يؤيده ظاهر النظم القرآني، و الأدلة التي تقدمت عند ذكره

(1) مجموع الرسائل الكبرى 2/ 9

(2) عزي هذا إلى أبي إسحاق الشيرازي الشافعي والسهيلي عبدالرحمن بن عبد الله الضرير، (ت:581 هـ) شرح الكوكب الموضع السابق

(3) عزي إلى القفال الشاشي ينظر: البحر المحيط للزركشي: 3/ 1046 و التحرير للمرداوي 3/ 1412 وشرح الكوكب المنير 2/ 153

(4) المقصد ص 22