الموجه للولايات المتحدة ولا لأية قوة أخرى. تتعرض الديموقراطية للهجوم في كافة أرجاء العالم، بما في ذلك البلدان الصناعية الرئيسة؛

على الأقل، الديموقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة والمتضمنة توفير الفرص للشعب الإدارة شؤونه الجماعية و الفردية الخاصة به. والشيء ذاته تقريبا ينطبق على الأسواق. فالهجمات على الديموقراطية والأسواق ترتبط هي الأخرى ببعضها بعضا. إذ تكمن جذورها في قوة الشركات التي تزداد أكثر فأكثر ارتباط ببعضها بعضا واعتمادا على الدول القوية، كما أنها - إلى حد كبير - غير خاضعة لمحاسبة الشعب، وتزداد القوة الهائلة لهذه الكيانات الشركات كنتيجة للسياسات الاجتماعية التي تعولم النموذج البنيوي للعالم الثالث، المتسم بأجزاء تتمتع بثروة وامتيازات ضخمة جنبا إلى جنب مع ارتفاع"سبة لأولئك الذين سيكدحون في ظل مشقات الحياة كلها، ويتلهفون سرا لتوزيع أكثر عدالة لنعمها، على نحو ما تنبأ به جيمس ماديسون، المخطط الرائد للديموقراطية الأمريكية قبل مئتي عام خلت). وتكون خيارات السياسات هذه في ذروة وضوحها في المجتمعات الأنغلو أمريكية، لكنها تمتد في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن عزوها إلى ما قررته السوق الحرة، بحكمتها اللامتناهية والغامضة في آن معا)، أو إلى المد الكاسح لے ٹورة السوق، أو إلى الفردانية الريغانية المتوحشة"، أو أخيرا إلى المعتقد التقليدي الجديد الذي يتيح للسوق السيطرة الكاملة. خلافا لذلك، يلعب تدخل