قال الألباني-رحمه الله تعالى-: والفهري هذا أورده في: (ميزان الاعتدال ... ) لهذا الحديث، وقال: (خبر باطل، رواه البيهقي في:(دلائل النبوة) . وقال: (تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف) .

وأقره ابن كثير في: (تاريخه) (2/ 323) ، ووافق الحافظ ابن حجر في: (اللسان) أصله: (الميزان) على قوله: (خبر باطل) .

والحديث رواه الطبراني في: (المعجم الصغير) (207) ، من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن زيد، ثم قال: (لا يُروى عن عمر إلا بهذا الإسناد) .

وقال الهيثمي في: (المجمع) (8/ 283) : (رواه الطبراني في:(الأوسط) ، و (الصغير) ، وفيه من لم أعرفهم).

وللتوسع في تخريجه يرجى الرجوع إلى: (موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة) (8/ 367/368/رقم:21071/ 21072/21073) ونسبوه (للآثار المرفوعة) (44) ، و (الأسرار المرفوعة) (385) ، و (تحذير المسلمين) (149) ، و (تذكرة الموضوعات) (86) ، و (التهاني) (48) ، و (الضعيفة) (282) ، و (الفوائد المجموعة) (1013) ، و (كشف الخفاء) (2123) ، و (اللؤلؤ المرصع) (452) ، و (المشتهر) (13) ، و (المصنوع) (255) ، و (موضوعات الصغاني) (78) .

تعالوا بنا نرجع إلى كلام الشيخ ناصر بن حمد الفهد الذي يقول-في القسم الثاني: من ارتكب ناقضًا مختلفًا فيه كترك الصلاة مثلًا، فتكفيره مسألة خلافية، ولا يكفر المخالف فيها، بل: ولا يبدع ولا يفسق، وإن كان مخطئًا.

حبذا لو قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد: إلا إن كان جاحدًا فهذا يكفر بالإجماع).

وقال الشيخ سعد القحطاني في: (تيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام) (ص:53/ 56/رقم:3) -الناقض الثالث-: (من لم يكفر المشركين، أو: شك في كفرهم أو: صحح مذهبهم كفر) :

(ووجه كون هذا الناقض كفرًا، أن من لم يكفر المشركين الذين كفرهم وشركهم ظاهر بيِّن، فهو كافر، لأن الله تعالى كفرهم في كتابه وعلى لسان رسوله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-،فلا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر المشركين.