لأحكام الله إن يستتاب فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين).

قال محمد حامد الفقي في: (فتح المجيد) (ص:406) : (من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال يقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه بأي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها) .

ومن أراد أن يتوسع أكثر في مسألة الحاكمية فليرجع إلى هذه الكتب:

1 - (تحكيم القوانين) للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مع شرحها للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي.

2 -و (جهود الشيخ آل إبراهيم في مسألة الحاكمية) للدكتور العبد اللطيف.

3 -و (البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل)

4 -و (تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن) ، للشيخ أبي هبة الله إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسني الأزهري السلفي، المطبوعة ضمن: (سلسلة) تصدرها الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، مركز شئون الدعوة، وطبع أيضًا مستقلًا.

5 -و (كلمة حق) للعلامة الدكتور المجاهد عمر عبد الرحمن-فرج الله عنا وعنه.

6 -و (نواقض الإيمان القولية والعملية) للشيخ عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف.

7 -و (الحكومة الإسلامية) للشيخ أبي علي المودودي.

8 -و (مفهوم الحاكمية في فكر الشهيد عبد الله عزام) .

9 -و (الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين) للشيخ حمود التويجري.

10 -و (غاية البيان والتدقيق في إقامة الحجة على قاضي التحقيق) ، و (فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكام) كلاهما للشيخ علي بلحاج.