ما رَفَعَ التابعُ مطلقًا إلى * نبيِّنا هو المُسَمَّى مُرسَلاَ

وقيل بل: كبيرُهمْ أو: مُطلَقُ * منقطع كذا الخلافَ حقَّقُوا

والأرجحُ الأوَّلُ ثم اختلفوا * في حُكمه فالأكثرون ضعَّفوا

ذكره الحاكمُ عن جماعةِ * أهلِ الحديثِ ساكنِي المدينةِ

مثلَ سعيدٍ مالكٍ والزُّهري * والشافعي وأحمدَ الأبَرِّ

كذاك الأوزاعيْ [1] وفي أكثرِ ما * ذَكَرَ يُنظَرُ فليس مُحْكَمَا [2]

ولا يصحُّ عنهمُ الطعنُ على * إطلاقه [3] بلى لبعضٍ نُقِلاَ

وهكذا قيل ولكنْ مُسْلِمُ * أَطلَقَ في"صحيحه"فلتعلموا

(1) -فائدة: قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (الإرواء) (1/ 124) : (فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إمامًا جليلًا كالأوزاعي، بمجرد دعوى عدم السماع، ولذلك فنحن على الأصل، وهو صحة حديث الثقة حتى يتبيّن انقطاعه) .

(2) -قوله:"الأوزاعي"بسكون الياء للوزن. وقوله:"وفي أكثر ما ذكر إلخ"؛ يعني: أن في أكثر عزوه إلى هؤلاء الأئمة نظرًا، إذ صح خلافه عنهم. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:61\رقم:548) .

(3) -يعني: أن من طعن منهم في المرسل لم يطعن فيه مطلقًا؛ بل: طعن في بعض أنواع. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:61\رقم:549) .