بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الثالث

الفعل الضار

إن موضوع الفعل الضار وما يترتب عليه من المسئولية المالية هو متشعب في علم القانون المدني إلى شعب ثلاث رئيسية:

وهي مسئولية الشخص عن فعل نفسه فيما يلحقه بغيره من أضرار، ومسئوليته عن فعل غيره، ومسئوليته عن الأشياء والحيوانات فيما تسببه للناس من أضرار.

وهذا الموضوع له أبعاد وأعماق في الفقه الإسلامي قائمة على نصوص الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة النبوية، ومستنبطة من دلالتها، ولكنها ليست مجتمعة في باب واحد ونظرية عامة كما هي مجموعة في القانون، بل هي متفرقة في أبواب الفقه وفصوله في صورة وسائل: كل مسألة وحكمها في فقه الشريعة، على الطريقة الفروعية في فقهنا في جميع أبوابه: من عقود وضمانات وجنايات إنسانية، وجناية الحيوان والجناية عليه وأفعال الصغار القاصرين وأحكامهم، والغصب والإتلاف، وسواها من أبواب ومن مناسبات أخرى.

ولترتيب هذا الموضوع المتشعب في نظرية عامة على أساس الفقه الإسلامي ومناقشة مواد القانون الأردني ومذكرته على هذا الأساس الذي سبقت محاولته وتجربته في مشروعنا هذا، يحتاج الأمر إلى مقدمات تمهيدية تعرض فيها نصوص الشريعة ذات العلاقة، والمبادئ الفقهية القائمة في هذا الميدان، ثم تستعرض مواد القانون الأردني وتناقش في ضوء ما تقدم مما يكون قد عمر به الذهن لتنبني المناقشة على أساسه.

$2 لذا ستنتقم هذه المذكرة التأصيلية إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: عرض عام لنصوص الشريعة ودلالتها الإجمالية ذات العلاقة.

القسم الثاني: مقدمات تمهيدية، وبعض مبادئ وملاحظات.

القسم الثالث: استعراض لمواد القانون الأردني بحسب تسلسلها، ومناقشتها في ضوء جميع ما تقدم، والانتهاء إلى إقرار صيغها، أو تعديلها أو اقتراح بديل لها مع بيان الأسباب الموجبة.