سادسًا: فيما يتعلق بالعام والخاص.

59.أجمعوا على: أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجماعة.

60.أجمعوا على: أن جواب السائل غير المستقل تابع للسؤال في عمومه.

61.أجمعوا على: أن السبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه.

62.أجمعوا على: أن العام بعد التخصيص حجة.

63.أجمعوا على: جواز تخصيص عمومات الالفاظ الدالة على الاستغراق والشمول لجميع أفرادها.

64.أجمعوا على: أن الاستثناء المستغرق باطل.

65.أجمعوا على: أن الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة يعود إلى الجميع.

66.الاجماع: على جواز الاستثناء من الجنس.

67.أجمعوا على: أن السنة المتواترة تخصص القرآن.

68.أجمعوا على: جواز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة.

69.أجمعوا على: أن الفعل النبوي إذا تكرر يخصص به العام.

70.أجمعوا على: عدم جواز تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة.

71.أجمعوا على: أن الخاص إذا تأخر عن وقت العمل بالعام نسخ ما تناوله من أفراد العام

سابعًا: فيما يتعلق بالحكم الشرعي.

72.أجمعوا على: أن الحاكم بعد البعثة وبلوغ الدعوة هو الشرع.

73.أجمعوا على: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن الكريم إلى الجن والأنس.

74.أجمعوا على: أن من شرط التكليف البلوغ.

75.أجمعوا على: أن من شرط التكليف العقل.

76.أجمعوا على: أن المكره مخاطب بما عدا ما أكره عليه من الافعال.

77.أجمعوا على: عدم تكليف الملجأ.

78.أجمعوا على: أن الكفار لا يكلفون بعد الأسلام بما فاتهم من الاعمال حالة الكفر.

79.أجمعوا على: أن الكفار مخاطبون بأحكام الوضع.

80.أجمعوا على: أن المحدث مخاطب بالصلاة.

81.أجمعوا على: تعدية خطاب التكليف من السلف إلى الخلف.

82.أجمعوا على: دوام التكليف إلى يوم القيامة.

83.أجمعوا على: أن تكليف مالا يطاق غير واقع في الشريعة.

84.أجمعوا على: أنه لا يصح التكليف بالمحال.

85.أجمعوا على: أن الفرض الموسع وقته بوقت لا يستغرقه إذا فعل في أول الوقت سقط عن المكلف فرضه.