86.أجمعوا على: أن من أخر الواجب الموسع عن أول وقته ثم مات في أثنائه لم يمت عاصيًا.

87.أجمعوا على: ان المكلف لو أخر الواجب الموسع عن أول الوقت مع ظنه أنه يموت قبل فعله مات عاصيًا.

88.الاجماع في الواجب المخير على وجوب واحد من المطلوبات لا بعينه، وأي واحد منها فعل المكلف سقط به القرض لإشتماله على الواجب.

89.الاجماع على: أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض المكلفين.

90.الاجماع على: أن ما يتوقف عليه إيجاب الواجب لا يجب سواء كان سببًا أو شرطًا أو انتفاء مانع.

91.الاجماع على: أن المندوب مطلوب الفعل.

92.الاجماع على: أن المندوب طاعة.

93.الاجماع على: أن المندوب حسن.

94.الاجماع على: أن تارك المندوب غير عاص.

95.الاجماع على: استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة.

ثامنًا: فيما بتعلق بالتعارض والترجيح والنسخ.

96.الاجماع على: أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين.

97.الاجماع على: أن التعارض بين الظنيين نسبي.

98.الاجماع على: وجوب العمل بما ترجح من الأدلة.

99.الاجماع على: جواز وقوع النسخ في الشرعيات.

100.الاجماع على: أنه يمتنع نسخ جميع القرآن.

101.الاجماع على: جواز نسخ الحكم الثابت بالقرآن مع بقاء رسمه.

102.الاجماع على: جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحاد بالآحاد.

103.الاجماع على: جواز النسخ بعد إعتقاد المنسوخ والعمل به.

104.الاجماع على: أن الزيادة على النص لا تكون نسخًا إن كان الزائد مستقلًا ومن غير حنس المزيد عليه.

105.الاجماع على: جواز النسخ إلى حكم أخف أو مساوٍ للمنسوخ.

106.الاجماع على: جواز النسخ بمفهوم الموافقة.

تاسعًا: فيما يتعلق بالاجتهاد والتعليد والفتوى.

107.الاجماع على: جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأقضية وفصل الخصومات.