(1) اعتمد هذا الفصل بمقدار كبير مؤلفات ل. غارديت، وهـ. أ. ر. جيب، ومحسن مهدي، وا. ي. ج. روز نطال، ور. فالزر، المدرجة في مراجع الكتاب.

(2) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 54.

(3) ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص 174.

(4) الغزالي، إحياء علوم الدين، جزء 2، ربع 4، فصل 5 - 6، ص ص 124 إلخ.

(5) القرآن، سورة 4، آية 58.

(6) الماوردي، ص ص 3 إلخ.

(8) الماوردي، ص 32.

(9) الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص ص 105 إلخ ...

(10) ابن جماعة، قسم 1، ص 355.

(11) أيضًا، ص 357.

(12) أيضًا، ص ص 359 إلخ.

(13) أيضًا، ص ص 363 - 364.

(14) الفارابي، ص 123.

(15) ابن تيمية، ص 29.

(16) أيضًا، ص ص 6 - 7.

(17) أيضًا، ص 104.

(18) ابن خلدون، ج 1، ص ص 270 إلخ.

(19) أيضًا، ج 1، ص 344.