لا شك أن المجتهد يحرم عليه إحداث قول لم يقل به أحد، واختراع رأى لم يسبق إليه ولهذا كان من شروط الاجتهاد معرفة أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم اجماعا واختلافا، لئلا يخرق الإجماع فيما يختاره. فوجب ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، قبل إقامة الدليل، لكون الكتاب مؤلفا على طريق الاجتهاد.
فأقول: أما الصحابة -رضي الله عنهم -والتابعون وأتباعهم فلم يرد عنهم فيه التصريح بشيء لكونه لم يكن موجودا في زمنهم، وإنما حدث في أواخر القرن الثاني كما تقدم. وكان الإمام الشافعي -رضي الله عنه -حيا إذ ذاك فتكلم فيه. وهو أقدم من رأيته حط عليه.
في تحريم المنطق
في ذلك قال أبو الحسن بن مهدي: حدثنا محمد بن هارون ثنا هميم بن