الأولى: أن هناك أدلة للمانعين من الاحتجاج بالمصالح المرسلة لا تزول ، كالاستدلال باستكمال الشرع للمصالح ، والاستدلال بخفاء وجوه الضرر والصلاح ، وشبه الاستصلاح بالتحسين العقلي ، واختلاف العقول .

الثاني: أن المانعين للاحتجاج بالاستصلاح يكفيهم التمسك بالأصل ، فالأصل عدم حجية ما يستدل به الخصم ، حتى يقيم الخصم الدليل الصحيح القوي .

8 -الترجيج:

بالنظر في أدلة الفريقين: وجدت أنه لا حاجة إلى تقرير الاستصلاح دليلا مستقلا ، بل يكفي عنه عدة قواعد أخرى صحيحة منها:

أ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

ب - الوسائل لها أحكام المقاصد .

ج - الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة .

د - تصرف الإمام منوط بالمصلحة . (ومثله أهل الولايات في ولاياتهم) .

هـ - صحة العمل بالقرائن في الأحكام والقضية .

9 -ثمرة الخلاف:

ذكر في:"تخريج الفروع على الأصول"مثال واحد لهذه المسألة (المسألة السادسة من كتاب الجراح) ، وذكر الدكتور مصطفى الخن في:"أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء"مثالين ، والدكتور مصطفى البغا في:"أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي"ذكر خمسة عشر مسألة ردها إلى الاختلاف في الأخذ بالمصلحة المرسلة ، ويمكن رد النزاع في جميع هذه الأمثلة إلى أصول أخر .

هذا ما يبدو لي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم (1) .

(1) مجلة البحوث الإسلامية )) ع:47 ص 276 .