ثم بعد ذلك يأتي ويحذر من: السبِّ، والغمزِ، والتنابزِ، بالألقابِ، وأنَّ هذه من الكبائر.

(43) "عددُ صلاة التراويح"؛ للدكتور: إبراهيم الصبيحي.

وعليه ردٌ باسم: "تباريح في رسالة عدد صلاة التراويح"؛ لأبي عبدالملك الوَهْبي [1] .

وقد أوْضَحَ أبو عبدالملك في المقدمة (ص 9 ـ 10) أنَّ ردَّه متعلقٌ بـ: (مسائل منهجية) ، و (ملحوظاتٍ عامة) .

ولم يتعرضْ لأصلِ المسألةِ (عدد صلاة التراويح) من الناحية العلمية.

(44) "قاموس شتائم الألباني وألفاظه المنكرة في حق علماء الأمة وفضلائها وغيرهم"؛ للحسن بن علي السقاف.

وليته لمْ يجمعْه؛ فقد قيل: من كان بيته من زجاج، فلا يرمِ الناسَ بالحجر.

وقد ردَّ عليه: على بن حسن بكتابٍ سمَّاه: "الإيقاف على أباطيل قاموس شتائم السقاف".

وفي المثل: "على نفسها جنت براقِش" [2] .

(45) "القول المبتوت في صحة صلاة الصبح بالقنوت"؛ للحسن بن علي السقاف.

(46) "القولُ المقنع في الرد على الألباني المبتدع"؛ لعبدالله بن الصديق الغماري.

وهو ردٌّ حديثي وفقهي، لبعض ما أورده الألباني (تعليقًا) في تحقيقه لـ: "بداية السُّول في تفضيل الرسول - صلى الله عليه وسلم - "؛ للعز بن عبدالسلام رحمهُ الله.

وقد ردَّ عليه الألباني في مقدمة المجلد (الثالث) من: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (ص 8 ـ 43) .

(1) هناك بعض المؤلفين يُخْفون أسماءهم لسببٍ، أو لآخر، فيكتب في كتابه ـ مثلًا ـ كنيته، وينتسب للقبيلة الأم، أو للبلد الذي وُلِدَ فيه، ونحو ذلك؛ وعليه: فلا ينبغي لمن عرَفَهُ أن يُخْبِرَ بِهِ، مالمْ يترتبْ على ذلك مصلحة شرعية (راجحة) ، فلو أراد المصنف أن يخبر بنفسه لفعل، دون أن يترك المجال لمتطفلٍ.

أمَّا الكتب التي تدعو إلى ''البدعة''، وتُحارِب ''السنة''، فإذا عُلِمَ مؤلفها (يقينًا) ؛ فيجب الإخبار به، لكي يُنْظر في كتبه الأخرى، فتُحْذَر، والله أعلم.

(2) وراجع التعليق على كتابه السابق: ''الشهاب الحارق''.