3-إيراد بعض الأحاديث والآثار الموضوعة والضعيفة دون بيانها، مع أنّ في الأحاديث والآثار الصحيحة التي أوردها المؤلِّف ما يغني عنها، (ر: ص: 733، 766، 767، 773، 821، وغيرها) .

4-ذكر بعض البشارات التي فيها تكلف ظاهر لإثباتها في نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم. (ر: ص: 665، 678، 679، 687، 688، 697) .

5-عدم ذكر المؤلِّف لكتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم - للقاضي عياض -) من بين المصادر التي اعتمد عليها، مع أنّه قد نقل من كتاب الشفا جزءًا كبيرًا كما سبق بيانه.