وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الاستقراء.

المبحث الثاني: معرفة علل الأمر والنهي.

المبحث الثالث: مُجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي.

المبحث الرابع: التغييرات التي يستفاد منها معرفة المقاصد

المبحث الخامس: سكوت الشارع عَنْ التَّسَبُب أو عن

شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي

له وانتقاء المانع منه.

ـ 123 ـ

تمهيد:

إذا ثبت أن للشارع في أحكامه مقاصد، فلا بد من الكشف عن طُرق معرفتها وسُبُل الوصول إليها.

وحيث إن الحكم على أمرٍ ما بأنه مقصود للشارع، أو غير مقصود له، أمر بالغ الصعوبة يحتاج إلى تأنٍ، ودقة في الفهم والاستنباط، ولا يكون ذلك إلا برسم ضوابط