إن توصيف الصراع كما ورد آنفًا، هو عام أكثر مما ينبغي لأنه لا يصف تنوع لأحداث منذ سبتمبر 2000. إضافة إلى ذلك، فإنه عبر تعريف كهذا للصراع، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بوقف العمل لسياسة إجراء التحقيق من جانب دائرة تحقيقات الشرطة العسكرية عندما يتعرض أحد الفلسطينيين للقتل على أيدي جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في حادث لا يتعلق بالإرهاب. ووفقًا للجانب الإسرائيلي فانه حيث تري إسرائيل هناك سببًا للتحقيق في حادثة معينة فإنها تفعل ذلك، مع أنها في ضوء ظروف الصراع المسلح لا تفعل ذلك بشكل روتيني. إننا نعتقد انه بالتخلي عن هذا التوصيف الإجمالي صراع مسلح يقترب من الحرب، وعبر العودة إلى التحقيق الإلزامي من جانب الشرطة العسكرية، فان الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تساعد في خفض العنف القاتل وفي إعادة بناء الثقة المتبادلة. وعلى رغم الخطر الذي يمثله لقد برز الخلاف بين الأطراف حول ما تسميه إسرائيل استهداف العدو الفرد المقاتل، وتصف منظمة التحرير هذه الأعمال بأنها عمليات إعدام غير قانونية، وتقول أن إسرائيل تمارس العمل بـ سياسة الاغتيال التي تخالف بوضوح المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة. وتقول الحكومة الإسرائيلية أن أي عمل قامت به إسرائيل، فإنها قامت به تمامًا في حدود المبادئ وذات الصلة بالأعمال العدوانية.

في ما يتعلق بالتظاهرات، تقر الحكومة الإسرائيلية بأن حالات فردية من الردود المفرطة يمكن ان تكون قد حدثت. فبالنسبة إلى جندي أو وحدة عسكرية تحت هجوم فلسطيني، فإن المعادلة ليست الجيش الإسرائيلي ضد عدد من المحتجين الفلسطينيين، إنها معادلة شخصية.