إننا نؤمن بأن التعاون الأمني لا يمكن أن يستمر طويلًا إذا تم تأجيل المفاوضات الجدية بشكل غير منطقي أو معقول، وإذا اعتبرت الإجراءات الأمنية على الأرض باعتبارها عدائية، أو إذا اتخذت خطوات يمكن أن تعتبر استفزازية أو يمكن أن تؤثر على نتائج المفاوضات.

إعادة بناء الثقة:

على السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أن تعملا معًا من أجل خلق فترة تهدئة وأن تطبقا إجراءات إضافية لبناء الثقة، سبق أن طرح بعضها في إعلان شرم الشيخ في أكتوبر 2000، كما طرح بعضها الآخر من قبل الولايات المتحدة في 7 يناير (كانون الثاني) 2001 في القاهرة.

على السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية استئناف جهودهما لتحديد وإدانة ووقف التحريض بكل أشكاله.

على السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء، وعبر الفعل الملموس، أنها تستنكر الإرهاب وترفضه، وأنها ستبذل جهدها الكامل لمنع العمليات الإرهابية ومعاقبة منفذيها. هذا الجهد يجب أن يتضمن خطوات فورية لاعتقال الإرهابيين الذين يعملون داخل مناطق السلطة الفلسطينية وسجنهم.

على الحكومة الإسرائيلية تجميد جميع النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة.

إن شكل التعاون الأمني الذي ترغب فيه الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن يستمر طويلًا مع استمرار النشاط الاستيطاني، الذي وصف مؤخرًا من قبل الاتحاد الأوروبي بأنه يسبب قلقًا شديدًا، ومن قبل الولايات المتحدة بأنه استفزازي.

على الحكومة الإسرائيلية أن تبحث جيدًا فيما إذا كانت المستوطنات التي تمثل بؤرًا لاحتكاكات كبري أوراق مساومة قيمة في المفاوضات المستقبلية، أم هي استفزاز من المحتمل أن يحول دون انطلاق محادثات مثمرة.

قد ترغب الحكومة الإسرائيلية في أن توضح للسلطة الفلسطينية أن السلام في المستقبل لن يشكل تهديدًا للتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية التي ستنشأ في الضفة الغربية وقطاع غزة.