على جيش الدفاع الإسرائيلي أن ينظر في الانسحاب إلي المواقع التي كان يتواجد فيها قبل 28 أيلول 2000، الأمر الذي سيقلص عدد نقاط الاحتكاك وإمكانيات المواجهات العنيفة.

على الحكومة الإسرائيلية أن تضمن أن يتبنى جيش الدفاع الإسرائيلي وينفذ السياسات والإجراءات التي تشجع ردود الفعل غير القاتلة على التظاهرات السلمية، بهدف تقليص عدد الإصابات والصدامات بين الشعبين. وعلى الجيش الإسرائيلي أن:

-يعيد تشكيل مؤسسات التحقيق العسكري والبوليسي في حالات وفاة فلسطينيين نتيجة أفعال الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية في الحالات التي لا تتعلق بالإرهاب. إن على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتوقف عن التشخيص العام للانتفاضة الحالية على أنها صراع مسلح يقرب من الحرب، هذا التشخيص الذي يفشل في التمييز بين الإرهاب والاحتجاج.

-يتبنى أساليب السيطرة على الجماهير تقلص عدد القتلى والمصابين، بما في ذلك سحب الرصاص المعدني المغلف بالمطاط من الاستعمال، ويتأكد من وجود طواقم خبيرة ومجربة تعمل في كل الأوقات في نقاط الاحتكاك المعروفة.

-يتأكد من أن القيم المنصوص عليها والإجراءات المتبّعة لدي جيش الدفاع الإسرائيلي تفرض واجب الاهتمام بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وللإسرائيليين الذين يعيشون هناك، تماشيًا مع النظام الأخلاقي لجيش الدفاع الإسرائيلي.

على الحكومة الإسرائيلية أن ترفع الأطواق، وأن تحول إلي السلطة الفلسطينية كل عائدات الضرائب التي تدين لها بها، وأن تسمح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بالعودة إلى أعمالهم، وعليها أن تضمن أن تكف قوات الأمن والمستوطنين عن تدمير البيوت والطرق، وكذلك الأشجار وغيرها من الممتلكات الزراعية في المناطق الفلسطينية. إننا نقر بموقف الحكومة الإسرائيلية بأن هذا النوع من الأعمال قد تم لأسباب أمنية، ومع ذلك، فإن آثارها الاقتصادية ستستمر لسنوات.