الهيئة العربية العليا .. فأجبت بما أجبت الملك حسين، وأضفت أننا نوافق أن تجري الانتخابات تحت إشراف الجامعة العربية، ولكن الملك فيصل أصر على رأيه وألقى بكوفيته وراء كتفه وهو يقول: الجامعة العربية عندها ما يكفيها من المشاكل .. وقلت: وكذلك القضاة الشرعيون فهم غارقون في مشاكل الزواج والطلاق !!

... ... وهكذا فان الملوك والرؤساء، لم يجدوا صيغة يتفقون عليها، سوى الفتوى إياها فقرروا ( أن على المنظمة أن تتفق مع الدول العربية بشأن الموضوع ) .. وهكذا تزحلق الموضوع.

... ... ثم عرضت مسألة التجنيد الإجباري لأبناء فلسطين في الأردن، واكتفيت بالقول بأن إسرائيل في الطرف الآخر من خطوط الهدنة تفرض التجنيد الإجباري 26 شهرا للشباب و20 شهرا للشابات .فعارض الملك حسين استنادا إلى ( أسباب اقتصادية واجتماعية تعرفونها ولأننا لا نريد ان نخلق حساسية بين فلسطيني وأردني ) . وسئل الفريق على عامر رأيه في الموضوع، فقال (لقد طلبت إلى الملك حسين مرارا أن يفرض التجنيد الإجباري على جميع المواطنين في الأردن من غير تمييز بين أردني وفلسطيني، ولكن لم يوافق ) .

... ... وتقحمت على الكلام فورا ,قلت:إذا كان ( سيدنا ) يعتمد التجنيد الإجباري على جميع المواطنين، فان المنظمة تتنازل عن طلبها ..فنحن طلاب وحدة، وفلسطين هي وطن الأردن كما هي وطن الفلسطينيين ..ولكن الملك حسين بقي على إصراره ..وبقي الملوك والرؤساء على إصرارهم في الصمت ..فقد أصبحت مؤتمرات القمة عند العرب كمجلس الأمن عند الدول العظمى، بحق فيه للأعضاء الدائمين أن يمارسوا حق الفيتو .. والأعضاء