... ... وكانت الفتوى (الكريمة) للخروج من هذا الموضوع من غير قرار، أن على المنظمة أن تتصل بالدول العربية للاتفاق على التسهيلات الممكنة، فعدنا إلى حيث كان الموضوع قبل عشرين عاما، يوم خرج الفلسطينيون من وطنهم وديارهم ..وكانت الفتوى لهذه الفتوى كما أعلن الملك فيصل أنه (لا يليق بالحكومات العربية أن توقع بروتوكولا بهذا الموضوع، فان واجب العروبة والدين أسمى من ذلك . .) ولكن يليق أن يئن الشعب الفلسطيني تحت هذا العذاب.

... ... وعرضت بعد ذلك، أن تيسر الحكومات العربية للمنظمة إجراء انتخابات عامة لاختيار مجلس وطني تنبثق منه قيادة فلسطينية وأوضحت أن القضية الفلسطينية قد وصلت مرحلة تتطلب قيام قيادة منتخبة مسئولة أمام الشعب الفلسطيني .

... ... وسكت الملوك والرؤساء إلا اثنان .. وكان هذا السكوت طبيعيا فان أكثر الحكومات العربية، ملكية كانت او جمهورية، ليس فيها انتخابات، والشعب فيها مستقر في وطنه ..لا شريدا ولا طريدا ..

... ... وكان الاثنان اللذان تكلما: الملك حسين والملك فيصل، قال الملك حسين:إنه لا يمانع بالانتخابات ولكن يجب أن تكون أكثرية المجلس الوطني الفلسطيني من الفلسطينيين الأردنيين ..وأجبت بإيجاز أن هذا أمر داخلي يخص الشعب الفلسطيني، وليس للحكومات العربية دخل فيه ..وقد يكون المجلس الوطني كله من (الفلسطينيين الأردنيين) او من الفلسطينيين في البحرين..

... أما الملك فيصل فقد اشترط أن تتم الانتخابات بعيدا عن المنظمة وأن يتولى الإشراف عليها (القضاة الشرعيون) وهو اقتراح سبق أن تقدمت به