القسم الثاني: الأدلة الشرعية, ويقسمها علماء الأصول إلى قسمين:

1.الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة, والإجماع والقياس, والقياس من الأدلة المتفق عليها على قول الجمهور خلاف قول ابن حزم فهو يرى أن القياس ليس بحجة, وهذا ليس بصحيح لسببين:

أ- لتظافر الأدلة على الاحتجاج بالكتاب والسنة.

ب- لقلة القائلين بقول ابن حزم فهم يشتغلون بالأدلة المتفق عليها من حجيتها"الطرق المثبتة لهذه الأدلة"ولذلك اشتغلوا بالآحاد والمتواتر.

2.الأدلة المختلف فيها,مثل قول الصحابي والاستحسان وكذلك ما هو ضد الاستحسان, والمصالح المرسلة مثل العرف والعادة وغير ذلك.

المبحث الثالث: كيفية الاستفادة من الأدلة.

أي كيف يستفيد طالب العلم من الدليل الذي أمامه, أي الطريق التي نستخرج منها الأحكام والأدلة, فعلماء الأصول يبحثون في كيفية الاستفادة من الدليل, وهذا يقوم على المباحث اللغوية من حيث اللفظ المنطوق والمفهوم, فالمنطوق هو ما نطق به, والمفهوم ما يفهم من الحديث أو الدليل, ومن خلال معرفة ألفاظ اللغة, مثل المجاز والحقيقة والظاهر والمبين والمجمل وغيرها وكذلك في كيفية الاستفادة من الأحكام ولذلك يبحثون في معرفة التعارض من الأدلة والترجيح, على أنه ينبغي أن يعلم أن الأدلة الشرعية في أصلها ليس فيها تعارض, ولكن التعارض يقع في ذهن الفقيه أو المشرع, إما لقلة الفهم للمسألة أو لقلة العلم, ولذلك يقول ابن خزيمة: (ليس في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمة حديثان متعارضان ومن وجد شيئًا من ذلك) .

المبحث الرابع: يبحثون في حال المستفيد من الأحكام.

مثال: من هو المقلد ومن هو المستدل ؟

وعلم أصول الفقه هو علم أصول الشريعة كلها وليس للفقه فقط, لكن إضافته للفقه من باب التغليب لكون أكثر المسائل الأصولية تعمل في الفقه, لذلك أضيف إلى الفقه تغليبًا.

-الدرس الثاني -

من المقدمات في هذا الفن:

أهمية أصول الفقه.