ابتدئ بالنكرة ( عَمَّةٌ ) على رواية رفع ( عمةٌ ) لكونها واقعة بعد كم الخبريّة التي هي في محل نصب على الظرفية .

ويجوز أن يكون المسوِّغ في هذا البيت كون النكرة موصوفة بمتعلق الجار والمجرور ( لك) وبفَدْعَاء المحذوف الذي يدلّ عليه وَصْف ( خالة ) به كما في الشطر الثاني ، وعلى هذا تكون كم: في محل رفع مبتدأ ، وعمَّةً ( بالنصب ) تمييز لها .

( م ) س43- ما شرط ابن الحاجب لجواز الابتداء بالنكرة بعد الاستفهام ؟ وهل شرطه صحيح ؟

ج43- اشترط ابن الحاجب لجواز الابتداء بالنكرة بعد الاستفهام شرطين:

الأول: أن يكون حرف الاستفهام الهمزة .

الثاني: أن يكون بعد الاستفهام ( أم ) نحو: أرجلٌ عندك أم امرأة ؟ وهذا الاشتراط غير صحيح ؛ لورود الأمثلة على الاستفهام بغير الهمزة ، نحو:

هَلْ فتًى فيكم ؟.

( م ) س44- لماذا كان تقدّم الاستفهام على النكرة مُسَوِّغًَا للابتداء بها ؟

ج44- الاستفهام إمَّا إنكاري ، وإمَّا حقيقي ، فإذا كان الاستفهام إنكاريًا ، نحو قوله تعالى: * فهو بمعنى حرف النَّفي ، وتقدُّم حرف النفي على النكرة يجعلها عامَّة ، وعموم النكرة عند التحقيق هو المسوِّغ للابتداء بها . أما إذا كان الاستفهام حقيقيًا ، نحو: هل فتًى فيكم ؟ فالمقصود السؤال عن فرد غير معيَّن يُطلب بالسؤال تعيينه وهذا الفرد غير المعَيَّن شائع في جميع الأفراد فكأنَّ السؤال في الحقيقة عن الأفراد كلِّهم فأشبه بذلك العموم .

( م ) س45- ما شرط الوصف الذي يُسَوَّغُ الابتداء بالنكرة ؟ واذكر أنواع الوصف .

ج45- يشترط في الوصف الذي يُسوغ الابتداء بالنكرة أن يكون مُخَصَّصًا للنكرة ، نحو: رجلٌ من الكرام عندنا . فإن لم يكن الوصف مخصصًا للنكرة ، نحو: رجلٌ من الناس عندنا ،لم يصحّ الابتداء بالنكرة ؛ ذلك لأن لفظ (الناس) يشمل جميع الرجال وليس مخصصًا لفئة معينة من الرجال .