3-الفعل المنفي بـ ( لم ، أو لن ) لم يجيزوا تقديمه على النّفي ؛ فلا يقولون: أَضْرِبْ لَمْ ، ولا: أضربَ لَنْ ، وأجازوا تقديم معموله عليه ؛ فيقولون: زيدًا لن أضربَ ، وعمرًا لم أضربْ .

4-أمَّا الشرطية ،لم يجيزوا وقوع الفعل بعدها ، وأجازوا وقوع معموله بعدها، نحو قوله تعالى: * فاليتيم معمول للفعل (تقهر) فجاز

كما رأيت في هذه المواضع تقدم المعمول في حين لم يجز تقدم العامل ؛ وذلك لأنَّ لكلِّ موضع من المواضع الأربعة السابقة سببًا خاصًّا أجاز تقديم المعمول ، ولم يُجز تقديم العامل .

س16- ما المراد بالفعل التّام ، والفعل النَّاقص ؟ ومتى تكون كان وأخواتها تامّة ؟ ومتى تكون ناقصة ؟

ج16- المراد بالتام: ما اكتفى بمرفوعه في إتمام المعنى ،ولم يَحْتَجْ إلى منصوب. وتكون كان وأخواتها تامّة إذا جاءت بالمعاني الواردة في س20، ص 238 ، كما في قوله تعالى: * كان هنا تامّة ؛ لأنها بمعنى: وُجِدَ ، وكما في قوله تعالى: * دام هنا تامة ؛ لأنها بمعنى: بَقِي واسْتمَرَّ , وكما في قوله تعالى: * أَمْسَى , وأصبح هنا تامَّتان ؛ لأنهما بمعنى: الدخول في المساء ، والدخول في الصباح .

والمراد بالناقصة: مالا يكتفي بمرفوعه ويحتاج إلى منصوب لإتمام المعنى . وتكون كان وأخواتها ناقصة إذا جاءت بالمعاني الواردة في س19 ، ص237 .

وهذا مراده من قوله:"وذو تمام... إلى قوله:"وما سواه ناقص"."

س17- هل كان وأخواتها جميعًا تستعمل تَامّة ، وناقصة ؟ وضح ذلك .

ج17- كان و أخواتها تستعمل تامّة , وناقصة إلا فَتئَ , وليس , و زال التي مضارعها يَزَال فإنها لا تستعمل إلا ناقصة . وهذا مراده من قوله:

"والنقص... إلى آخر البيت".

س18- لماذا اشْتُرِط في زَالَ أن يكون مضارعها يَزَالُ ؟

ج18- زال نوعان ناقصة، وتامة .

فالناقصة، هي: التي مضارعها يَزَالُ ، نحو: لا يزالُ المطرُ ينزلُ .