2-أن يكون مُخْتَصًّا ، والمراد بالمختص: ما كان مفيدًا بسبب الوصف ، أو الإضافة ، أو لأنه عَلَم ، نحو: سُهِرَت ليلةٌ قمراءُ ، وسِيَر يومُ الجمعةِ ، وصِيمَ رمضانُ . فكلٌ مما تحته خط يعُرب نائبا للفاعل ؛ لأنه ظرف متصرف ومختص بالوصف في المثال الأول ، ومختص بالإضافة في المثال الثاني ، وعَلَمٌ في المثال الأخير . فإذا لم يكن الظرف مختصالم يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل ، نحو: سُهِرَتْ ليلةٌ ، وسِيرَ يومٌ ؛ وذلك لعدم الفائدة لأن الظرف غير مختص .

س14- ما شروط نيابة المصدر عن الفاعل ؟ .

ج14- يشترط له شرطان:

1-أن يكون متصرفًا 2- أن يكون مختصا .

1-فالمصدر الْمُتصَرَّف ، هو: الذي لا يلزم النصب على المصدريّة ، بل يأتي مرفوعا ، ومنصوبا ، ومجرورًا حسب موقعه في الجملة ، نحو: فَهْم ، وعِلْم ، واسْتِغْفار ، وضَرْب ؛ تقول: فَهْمُ الجملةِ ضروريٌّ لإعرابها ، إنّ فَهْمَ الجملةِ ضروري لإعرابها ، لِفَهْمِ الجملة أثرٌ في إعرابها .

فإذا لزِم المصدر النَّصب على المصدريّة سُمّي غير متصرف ، نحو: سبحانَ اللهِ، ومَعَاذَ اللهِ ، ولا يصلح للنيابة عن الفاعل فهو لا يقع إلا منصوبًا على أنه مفعول مطلق .

2-والمصدر المختص ، هو: المفيد إما بسبب الوصف ، أو الإضافة ، أو العدد، نحو: رُكِعَ رُكُوعٌ طويلٌ ، وسُجِدَ سُجُودُ الخاشعين ، وضُرِبَ ضربتان . فكلٌ مما تحته خط يعرب نائبا للفاعل ؛ لأنه مصدر متصرف ومختص بالوصف في المثال الأول ، وبالإضافة في الثاني ، ودالّ على العدد في المثال الثالث .

ومن ذلك قوله تعالى: * .

فإذا لم يكن المصدر مختصالم يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل ، نحو: ضُرِبَ ضَرْبٌ ، وسُجِدَ سُجُودٌ ؛ وذلك لعدم الفائدة لأن المصدر غير مختص .

س15- ما شروط نيابة الجار والمجرور عن الفاعل ؟

ج15- يشترط لنيابة الجار والمجرور ثلاثة شروط، هي: