عنه وبيان ثقته . فقد وثقه ابن معين وأحمد وأبو داود والنسائي وابن

شاهين والخليلي . ورجل يوثقه هؤلاء ، وبكثر مسلم من الاحتجاج به في

صحيحه يكون قد جاوز القنطرة ، ويكون ما جاء فيه من الجرح مردودا

عند التأمل والنظر الصحيح الموافق لقواعد الحديث . فمن تكلم فيه

فلاسباب: 1 - بسبب مذهبه ، فإنه كان مرجئا وهذا لا يضر في الرواية

كما هو مقرر في محله ، وقد قال الحافظ الذهبي في الميزان بعد ذكر

عبد المجيد ابن عبد العزيز في جماعة من الثقات المرجئين ما نصه:

الارجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغى التحامل عليه به . ا ه‍

.2 - كونه أخطأ في أحاديث ، فإنه روى حديث الاعمال بالنيات من

طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى به

مرفوعا ، هكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية (6 / 342) والقضاعي في

مسند الشهاب (فتح الوهاب 1 / 16) ، وأبو يعلى الخليلى في الارشاد

(1 / 233) . والمحفوظ هو عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن

إبراهيم التيمى عن علقمة عن عمر به مرفوعا هكذا أخرجه الجماعة ،

ولذا عد هذا الحديث مما أخطأ فيه عبد المجيد فكان ماذا ؟ فمن ذا

الذى ما غلط في أحاديث . فإذا وقفت على ترجمة ابن عدى لعبد المجيد

بن أبى رواد في الكامل (5 / 1982) ، فتذكر قول الذهبي في الموقظة

(ص 78) :