الاول: قال في ضعيفته (2 / 405) : فلعل هذا الحديث الذى رواه عبد

المجيد موصولا عن ابن مسعود أصله هذا المرسل عن بكر ، أخطأ فيه عبد

المجيد فوصله عن ابن مسعود ملحقا إياه بحديثه الاول . ا ه‍ . قلت:

هذا ظن ، والظن ليس بكذب فقط ، ولكنه أكذب الحديث ، ويلزم من هذا

الظن الفاسد رد المسند - الذى فيه راو تكلم فيه - للمرسل الذى جاء

من وجه أقوى ، فلا يصح بذلك مرسل إلا بشق الانفس ، وفيه إهدار لشطر

من السنة ، ولم أجد من سبق الالباني لهذه الخرافة . الثاني: فإنه

قد تقرر أن الحديث المرسل يتقوى بأمور منها إذا ورد هذا المرسل من

طريق آخر موصول ضعيف تقوى المرسل به وصار من باب الحسن لغيره وبه

تقوم الحجة ويلزم العمل به . وإذا كان الموصول الذى فيه عبد المجيد

بن عبد العزيز بن أبى رواد من قسم الضعيف كما ارتآه الالباني -

دفعا بالصدر - فإن المرسل الصحيح إذا ضم إليه صار من قسم الحسن

المقبول الذى يجب العمل به اتفاقا . ولم أجد مبررا عند الالباني

يبعده عن اتباع القواعد الحديثية هنا إلا التعنت واتباع الهوى في

رد مثل هذه الاحاديث ، وأزيد هنا بخصوص هذا الحديث رده على نفسه

واتباعه لما تقرر من قبول المرسل بالشروط المبسوطة في محلها قوله

في رده على الشيخ إسماعيل الانصاري (1) ما نصه: